أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً عقبت فيه على تصريحات قادة العدو ووعودهم بإجراء تحقيق حول قتلى مراكز توزيع المساعدات وقالت: إن هذه الوعود كذبة كبرى مكشوفة المقاصد، تقف خلفها محاولات لتبرئة جيش الإحتلال، وفبركة إدعاءات أهمها إحداث فتنة بين أبناء شعبنا خاصة وأن العديد من التصريحات التي سبقت التحقيق المزعوم، حملت رجال المقاومة مسؤولية وقوع أكثر من 100 شهيد وأكثر من 400 جريح، ضحايا نظام التوزيع الأميركي – الإسرائيلي، الذي كانت أهدافه واضحة المعالم: الادعاء بمساعدة الفلسطينيين من جهة، والتبرؤ من حملة التجويع ومسؤولية إسرائيل عنها، ومن جهة أخرى مواصلة الضغط على أبناء القطاع لدفعهم نحو الهجرة من وطنهم هرباً من الموت قتلاً أو جوعاً.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: إن جرائم القتل اليومي التي يرتكبها سلاح الجو الإسرائيلي، والتي تؤدي إلى وقوع مجازر مرعبة في صفوف المدنيين، تؤدي بما تؤدي إليه، إلى محو عائلات بأكملها، كما أن القصف المدفعي والتفجيرات الممنهجة التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي، لَتدلل على القاتل وعلى الضحية، ولا تحتاج إلى المزيد من التحقيق، خاصة وقد شهدت على ذلك المؤسسات الدولية وفي مقدمها الأمين العام للأمم المتحدة، ووكالة الغوث (الأونروا)، والصليب الأحمر الدولي، وغيرها من المؤسسات.
إن إسرائيل هي من ترتكب جرائم القتل، وإن أية محاولة لتزوير الواقع لن تعود على أصحابها إلا بالمزيد من الإدانة.
ودعت الجبهة الديمقراطية المحكمة الجنائية الدولية إلى توسيع دائرة إستدعاءاتها لمجرمي الحرب الإسرائيليين، بما يطال كلاً من بن غفير وسموتريتش وكاتس وزامير وعتاة المستوطنين، الذين يتحملون مسؤولية إحراق القرى والمحاصيل الفلسطينية، لطرد أبناء الضفة من منازلهم.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن التاريخ، وكما أدرج النازية والفاشية على لوائحه السوداء، سوف يدرج الصهيونية على ذات اللوائح، بعد أن سقط القناع عن «الحضارة» الإسرائيلية المزعومة، وعن الجوهر الإستعماري للمشروع الصهيوني، الذي لا يعرف سوى القتل والحرق والتدمير والتهجير، وسيلة لتحقيق أهدافه