في الذكرى الـ77 للنكبة الوطنية الكبرى، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، وصفت فيه حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتطهير العرقي في الضفة الغربية بما فيها القدس، أنها الفصل الثاني من النكبة.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن قادة العدو الإسرائيلي باتوا يعلنون على الملأ عن مشاريعهم الإستعمارية القائمة على رفض قيام دولة فلسطين على أية قطعة من الأرض المحتلة، ورفض حق العودة للاجئين إلى ديارهم وأملاكهم.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: لقد نهض شعبنا من تحت أنقاض النكبة، وأعاد بناء حركته الوطنية بكل بسالة، وفجر ثورته ضد الاحتلال والإستبداد، ومحاولات تبديد حقوقه وهويته الوطنية، كما أعاد بناء كيانه السياسي الوطني ممثلاً بمنظمة التحرير الفلسطينية، ممثله الشرعي والوحيد، والتي إقتحمت ببرنامجها الوطني: العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة، المحافل الدولية في الأمم المتحدة وغيرها، وإحتلت مكانتها في المجتمع الدولي الذي باتت دوله تعترف بدولة فلسطين على كامل الأرض المحتلة على حدود 67 وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن شعبنا لم ينجح بقطع هذه المسيرة النضالية الكبرى، لولا وحدته الميدانية، ولولا الوحدة الوطنية التي ترجمها البرنامج الوطني، وفي ظل قيادة وطنية موحدة، تمثلت في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقالت الجبهة الديمقراطية: أما في الميدان، فقد شهدت قضيتنا الوطنية عواصف ضارية، حملها إليها «إتفاق أوسلو» وإلتزاماته وإستحقاقاته الضارة، الأمر الذي أدى إلى نشوب خلافات واسعة، أدى بعضها إلى وقوع إنقسام ضار أضعف المسيرة النضالية، كما أدى الرهان على معطيات أوسلو وعلى الوعود الخارجية إلى إضعاف أوضاع السلطة الفلسطينية والموقع التمثيلي لمنظمة التحرير.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن شعبنا يقف الآن أمام إستحقاقات وطنية كبرى، تتمثل في مقاومة المشروع الصهيوني الإستعماري الهادف إلى القضاء على الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وتدمير كل ما حققه من مكاسب سياسية ووطنية، مستفيداً من حالة الإنقسام في الصف الوطني، وضعف الإرادة السياسية، وغياب المشروع الوطني الموحد، بما في ذلك تعطيل قرارات المجلس الوطني في الدورة 23، والمركزي في الدورة 31، ومخرجات الحوارات الوطنية وآخرها الحوار في بكين والتوافق على تفعيل الإطار الوطني القيادي الموحد والمؤقت، للتوافق على إستراتيجية كفاحية تعيد توحيد الحالة الوطنية ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية، وإستنهاض كل عناصر الصمود في مواجهة العدو ومشاريعه الإستعمارية.
ودعت الجبهة الديمقراطية في ذكرى النكبة إلى موقف فلسطيني ينطلق من الواقع المأساوي الذي يعيشه شعبنا تحت وطأة الاحتلال، من خلال جمع شمل القيادات الفلسطينية دون إستثناء إلى حوار وطني جدي، تشكل نتائجه إلتزاماً من قبل الجميع، بدءاً من إعادة النظر بالعلاقة مع دولة الاحتلال، والتحرر من إلتزامات «إتفاق أوسلو» وإستحقاقاته، ووقف كل أشكال التنسيق معه، وتعليق الإعتراف بدولة الإحتلال، وإسترداد سجل الأراضي والسكان من الإدارة المدنية للإحتلال، للحد من شهية المشروع الصهيوني في إبتلاع أرض الضفة خاصة المنطقة المسمى (ج).
كما دعت الجبهة الديمقراطية إلى إستراتيجية وطنية موحدة، تستلهم دروس وتجارب النكبة الوطنية الكبرى، لدرء مخاطر المشروع الصهيوني الهادف إلى إستكمال خطواته الإستعمارية لابتلاع الأرض، وتقويض مشروعنا الوطني: حقنا في الحرية وتقرير المصير والإستقلال وحق العودة للاجئين.
وختمت الجبهة الديمقراطية مؤكدة أن الزمن بدأ ينفذ من بين الأصابع، كما بدأت الأرض هي الأخرى تتسرب تحت أبصارنا، في ظل فاشية صهيونية، لا تخفي أهدافها، بل تعلن عنها على الملأ غير عابئة، لا بالقوانين الدولية ولا بقرارات الأمم المتحدة، ولا بنداء المؤسسات الدولية، بينما تؤكد المقاومة الشاملة بكل أشكالها أنها هي الوسيلة والأسلوب لردع الاحتلال، ودفعه ليعيد النظر في سياساته الإستعمارية، وتكبيده الثمن عن جرائمه.