في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود، أقدمت سلطات الاحتلال على إغلاق 6 مدارس تابعة لوكالة الأونروا في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، تنفيذا لتهديدها باغلاق المدارس منذ 30 يوم.
إن قرار سلطات الاحتلال بإغلاق ست مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومنع دخول المعلمين والإداريين والطلبة إليها، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف التي تكفل حماية المؤسسات التعليمية في أوقات النزاع، وحق الأطفال في التعليم. حيث أن هذه الخطوة التي تأتي في أعقاب سنّ «قانون الأونروا» العنصري في الكنيست الإسرائيلي، تؤكد مضيّ الاحتلال في سياسة التهجير القسري وضرب الوجود الفلسطيني في القدس، وتستهدف دور الأونروا كعنوان سياسي وإنساني لحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وعلى رأسها حق العودة.
اننا في سكرتاريا اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني ندين بأشد العبارات، الجريمة الإسرائيلية الجديدة  التي تهدف إلى ضرب حق التعليم للاجئين الفلسطينيين، وتدمير مستقبل آلاف الطلبة. ونحذر من التداعيات الكارثية لهذا القرار الذي سيحرم اكثر من 1000 طالب من حقهم الأساسي في التعليم، ويشكل مقدمة لإغلاق مزيد من مدارس الأونروا في القدس والضفة الغربية، بما يخدم مخططات تصفية قضية اللاجئين وتهويد المدينة.
كما اننا ندعو جماهير شعبنا، وقواه الوطنية، ولجان أولياء الأمور، والمؤسسات التربوية، والمنظمات الشبابية والطلابية العربية والعالمية واحرار العالم للوقوف صفاً واحداً في وجه هذا العدوان، والعمل على حماية المدارس والطلبة بكافة الوسائل الممكنة، وفضح هذه الجريمة في المحافل الدولية.
كما نطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، وضمان استمرار عمل الأونروا ومؤسساتها التعليمية، ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها المتواصلة بحق شعبنا