عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، على ما نشرته وكالة رويترز، عن مشروع تتولى فيه الإدارة الأميركية حكم قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي، ولمدة طويلة حسب ما جاء في الخبر، لنزع سلاح المقاومة وإعادة هندسة أوضاع القطاع لـ«ضمان أمن إسرائيل».
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن المطروح هو إستعمار آخر، وإحتلال آخر، يرفضه شعبنا، أياً كان الاسم الذي يحمله، كما أن شعبنا لا يحتاج إلى من يدربه على إدارة شؤونه وبناء دولته الوطنية، فلدى شعبنا في الوطن والشتات من الوعي والإدراك والنضج السياسي والخبرات المؤسساتية ما يمكن من بناء الدولة الفلسطينية المستقلة، رئيسها فلسطيني، ورئيس حكومتها فلسطيني، وكذلك وزراؤها، وأعضاء مؤسساتها الوطنية، التشريعية، القضائية، والأمنية وغيرها، وهو ليس بحاجة إلى إستيراد نماذج إستعمارية جديدة، مغلفة بالكلام المعسول والوعود الفارغة.
وحذرت الجبهة الديمقراطية مما تخطط له الإدارة الأميركية من مشاريع تستهدف حقوق شعبنا ومستقبله، وعلى الأخص فصل القطاع عن الضفة لتهديم أسس الدولة المستقلة وتدميرها.
وقالت الجبهة الديمقراطية: لم يعد مقبولاً أن تعيش الحالة الفلسطينية حالة سكون ورهان على الخارج لرسم مستقبل شعبنا ودولتنا وحقوقنا الوطنية المشروعة، كذلك لم يعد مفيداً الآن، كما في السابق، إتباع سياسة التنازلات المجانية، بما فيها شيطنة سلاح المقاومة وشيطنة المقاومة نفسها بإعتبارها إرهاباً، وزرع الألغام أمام إنهاء الإنقسام كالاشتراط بإلتزام «إتفاق أوسلو» وإتباع ما يسمى «المقاومة السلمية».
وختمت الجبهة الديمقراطية: إن الوقائع باتت أكثر من دامغة، وإن كثيراً من الألغام باتت تحيط بمشروعنا الوطني، وآن الأوان – وقبل فوات الأوان – من أجل خطوات فاعلة، من بينها إطلاق حوار وطني شامل على أعلى المستويات، بإعتباره السبيل إلى الوصول إلى توافقات سياسية تصون قضيتنا وشعبنا وأرضنا، وكذلك تشكيل حكومة وفاق وطني تكون هي المسؤولة عن إدارة قطاع غزة كما الضفة، بعد الانسحاب الإسرائيلي من القطاع