في اجتماع ضم القوى الفلسطينية الديمقراطية الخمس ( الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني والإتحاد الديمقراطي «فدا» وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية)، توقف المجتمعون باهتمامٍ عالٍ أمام مسودة التعديلات على قانون إنتخاب المجالس المحلية المقدّم من وزارة الحكم المحلي ، وخلص الإجتماع إلى ما يلي:
أولاً : التمسك بإجراء إنتخابات مجالس الحكم المحلي في موعدها المحدد والدوري.
ثانياً : التأكيد على أن أية تعديلات على القانون تتطلب إجراء حوار وطني واجتماعي واسع تشارك به كافة القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني ومختلف مكونات المجتمع الفلسطيني ، ويتم التوافق على التعديلات المقترحة من خلاله.
ثالثاً: إن هذا الحوار يتطلب المزيد من الوقت والحوار المنظم للاتفاق على التعديلات مع مراعاة أن العرف الدولي يقوم على عدم إجراء أية تعديلات على القوانين الإنتخابية في ذات السنة التي يدعى فيها لإجراء الإنتخابات