تُعرب الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن إدانتها الشديدة لما تشهده الساحة الفلسطينية من أعمال فوضى وبلطجة واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة في قطاع غزة، في وقتٍ يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا، التي دخلت شهرها السابع عشر. هذه الهجمة الوحشية التي تستهدف الإنسان الفلسطيني والأرض والمقدرات، تأتي في وقتٍ يحتاج فيه شعبنا أكثر من أي وقت مضى إلى توحيد الجهود والمزيد من الصمود والتماسك.
إن الجبهة الديمقراطية تؤكد أن هذه الأعمال الفوضوية، التي تضر بالممتلكات العامة والخاصة، تمثل تهديداً للسلم الأهلي وتضر بمصلحة شعبنا. وفي الوقت الذي يعاني فيه قطاع غزة من جرائم الإبادة، فإننا بحاجة ماسة لحماية الممتلكات العامة والخاصة، وإحباط كل محاولات تدمير النسيج المجتمعي الفلسطيني.
وفي هذا السياق، تُعلن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ما يلي:
1. رفضها الكامل لأي أعمال فوضى أو بلطجة أو اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، وتعتبرها أفعالاً خارجة عن المبادئ الوطنية والأخلاقية لشعبنا.
2. دعوة لتشكيل لجان حماية مجتمعية تضم كل فئات المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، وتعمل على ضمان حماية الممتلكات العامة والخاصة من أي اعتداءات، وتقديم الدعم اللازم للمواطنين في هذه الظروف الصعبة.
3. التمسك بأهمية الوحدة الوطنية في مواجهة الحرب الشرسة التي يشنها الاحتلال، والابتعاد عن أي ممارسات قد تضر بالوحدة المجتمعية الفلسطينية وتساعد الاحتلال في تحقيق أهدافه.
4. دعوة الجهات الأمنية إلى التحرك السريع لضبط الأمن والحفاظ على النظام، والقيام بمسؤولياتها في محاسبة أي من يساهم في إثارة الفوضى والتعدي على حقوق المواطنين.
إن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ترى أن شعبنا في قطاع غزة يتعرض لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأن هذه الظروف تتطلب تكاتف جميع القوى والفصائل الفلسطينية، إلى جانب حماية الممتلكات العامة، لضمان استمرارية صمودنا الجماعي.
إن الفوضى لا يمكن أن تكون بديلاً عن المقاومة المشروعة ضد الاحتلال، بل هي أداة تهدد تماسكنا الوطني، في وقت تتطلب فيه قضيتنا مزيداً من التضامن والوعي السياسي.