أكدّ الرفيق سمير أبو مدللة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن الدعوات التي تطالب بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية تشكّل دعوة صريحة للاستسلام، وغطاءً لمواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني.
وأشار أبو مدللة أن من حق الشعب الفلسطيني، وفقًا للقانون الدولي وحق تقرير المصير، حمل السلاح والدفاع عن أرضه وكرامته، مشددًا على أن المقاومة الفلسطينية ليست جيشًا نظاميًا، بل مقاومة شعبية موحدة، وسلاحها مشروع في وجه الاحتلال.
وأكد أبو مدللة أن قرار مجلس الأمن رقم 2735 لم يتطرق إلى مسألة نزع سلاح المقاومة، بل ركز على وقف فوري لإطلاق النار يقود إلى وقف دائم للأعمال العدائية، والإفراج عن جميع الرهائن، وتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين.
وأشار أبو مدللة إلى أن تسليم السلاح في هذه المرحلة لن يؤدي إلى تهدئة، بل سيُطيل أمد الحرب ويُفاقم من معاناة المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لإبادة جماعية وحصار خانق، مضيفًا أن المقاومة موحدة ومتماسكة، وأن الشعب الفلسطيني يرفض التهجير القسري وكل محاولات فرض حلول على حساب حقوقه الوطنية.
وطالب أبو مدللة بضرورة انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، ووقف الحرب والعدوان، ورفع الحصار، مؤكدًا أن تبادل الأسرى هو جزء لا يتجزأ من أي مسار تهدئة جاد.
وختم أبو مدللة: لا يمكن فصل المقاومة عن الشعب، ولن يُترك الشعب الفلسطيني وحيدًا في مواجهة الاحتلال، وسيبقى السلاح أداة دفاع مشروعة حتى تحقيق الحرية والاستقلال.