يزداد تدهور الواقع التعليمي في مدارس الأونروا نتيجة السياسات العشوائية التي تنتهجها الوكالة بحق العملية التعليمية في لبنان، والتي لم تعد تقتصر على منطقة أو مدرسة بعينها، بل باتت سياسة عامة تضرب مستقبل طلابنا.
إن ما يُسمى بسياسة «دمج الصفوف» ليست سوى خطوة واضحة ضمن مخطط تقليص الخدمات التعليمية، وهي سياسة عبثية تُنزل ضربة قاصمة بمستوى التعليم، وتحوّل الصفوف إلى بيئة طاردة للطلاب، وتُفقد المعلمين القدرة على أداء مهامهم. ما جرى في مدارس الجرمق، البيرة، صفد، القسطل، رام الله وسواها من المدارس من دمج غير مبرر للصفوف، وما تبعه من الاستغناء عن أساتذة أكفاء، هو تكرار مريع لسيناريوهات مشابهة طُبّقت في مدارس أخرى وكأن هناك قرارًا مركزيًا بتدمير ما تبقى من جودة التعليم .
هذه ليست إجراءات إدارية عابرة، بل اعتداء مباشر على حق الطلاب في تعليم محترم، وتنكيل مستمر بالمعلمين الذين يدفعون ثمن العجز الإداري وسوء التخطيط. وهي سياسات مرفوضة كليًا ومرفوض السكوت عنها.
إننا في اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني – أشد، نحمّل إدارة الأونروا المسؤولية الكاملة عن التدهور المتسارع في الواقع التعليمي، ونرفض بشدة سياسة الدمج والاستغناء عن الكادر التعليمي. كما ندعو إلى تحرّك شعبي واسع يشمل اللجان الشعبية، الأطر الطلابية، والأهالي، لوضع حدّ لهذه السياسات المدمّرة وفرض التراجع عنها فورًا