أدان الرفيق علي فيصل نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الجريمة الإسرائيلية النكراء التي استهدفت رجال الإسعاف في الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني والأونروا، واصفاً إياها بأنها جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية جمعاء. وأكد أن هذه الجريمة تأتي في سياق الاستهداف الممنهج للعاملين في المجال الطبي والإنساني، ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيات جنيف التي تضمن الحماية الكاملة للمسعفين والكوادر الطبية خلال الحروب والنزاعات.
كما أدان فيصل تصعيد قوات الاحتلال من اعتداءاتها في الضفة الغربية، وقد استهدف المستوطنون وعناصر الجيش الإسرائيلي عائلات الشهداء أثناء زيارتهم للمقابر، عبر إطلاق النار والاعتداء الوحشي عليهم، في انتهاك صارخ لكل القوانين الإنسانية والأعراف الدولية. حيث شهدت مدن الضفة عمليات اقتحام واعتقالات واسعة، إلى جانب تصعيد التهجير القسري في طولكرم وجنين ونابلس، حيث تم تدمير منازل الفلسطينيين وتحويل البلدات إلى ثكنات عسكرية، مما فاقم الأوضاع الإنسانية في ظل الحصار المشدد والاعتداءات المتكررة.
وأشار فيصل إلى أن جريمة الاحتلال لم تقتصر على استهداف المسعفين فقط، بل امتدت إلى التعتيم على مصيرهم ورفض السماح بعمليات البحث عنهم، مما تسبب في تأخير انتشال جثامين 15 شهيداً من طواقم الإسعاف، بينهم 8 من الهلال الأحمر الفلسطيني، و6 من الدفاع المدني، إضافة إلى موظف في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). كما لا يزال أحد المسعفين (أسعد النصاصرة) في عداد المفقودين، وسط مماطلة الاحتلال في الكشف عن مصيره.
وأكد أن المسعفين كانوا يؤدون واجبهم الإنساني عند استهدافهم من قبل جيش الاحتلال أثناء توجههم إلى منطقة الحشاشين في رفح لتقديم الإسعاف الأولي لعدد من المصابين جراء القصف الإسرائيلي العنيف على المدينة. كما أشار إلى أن الجثامين وُجدت مطمورة في الرمال وبعضها بدأ بالتحلل، ما يعكس بشاعة الجريمة وظروف استهدافهم المباشر.
وفي سياق متصل أدان فيصل الجريمة المستمرة بحق الشعب الأعزل في رفح، حيث أجبرت قوات الاحتلال آلاف العائلات على النزوح بعد إنذارهم بالإخلاء، بينما بقي مئات الآلاف في المدينة لعدم توفر وسائل النقل، ما يضعهم أمام كارثة إنسانية غير مسبوقة. وأكد أن عمليات التهجير القسري التي تنفذها إسرائيل في رفح تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وترتقي إلى جريمة تطهير عرقي تستوجب محاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.
وأشار إلى أن هذه الجرائم تأتي بعد استئناف الاحتلال عدوانه الواسع على قطاع غزة في 18 مارس، منهياً هدنة استمرت قرابة شهرين، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 921 فلسطينياً حتى الآن وفق وزارة الصحة في غزة.
ودعا فيصل الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية إلى اتخاذ إجراءات رادعة بسحب الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي وعزلها، ومحاكمة قادتها على ما ارتكبوه من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني. كما طالب بإسقاط عضوية الكنيست الإسرائيلي من البرلمان الدولي ولجنة مكافحة الإرهاب ومن كافة الشبكات البرلمانية، إلى جانب إطلاق أوسع حملة عربية ودولية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية باعتبار ذلك واجبًا أخلاقياً وإنسانياً.
وفي ظل هذه الجرائم المتصاعدة، دعا فيصل المؤسسات الصحية الدولية، وفي مقدمتها الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية، إلى تقديم شكوى عاجلة للمحاكم الدولية لمحاسبة إسرائيل على استهدافها المباشر للعاملين في المجال الطبي، وعرقلة جهود الإغاثة والإنقاذ. وأكد أن استمرار الصمت الدولي وعدم اتخاذ إجراءات حازمة يشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لضمان احترام القوانين والمواثيق الدولية، وحماية أرواح المدنيين والمسعفين من الاستهداف الممنهج