أكدت اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على ضرورة الدعوة العاجلة لحوار وطني شامل، يضم الجميع، للتوافق على رؤية وطنية جامعة، لمواجهة الإستحقاقات الوطنية الكبرى، التي تواجه شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية المشروعة، كما شددت اللجنة المركزية على الحق المشروع لشعبنا في ممارسة كل أشكال المقاومة، لمواجهة مشاريع الاحتلال وخططه الإستعمارية في الاستيطان والضم.
وكانت اللجنة المركزية قد عقدت دورة إجتماعات عادية، لعموم أعضائها، على المنصة الرقمية «دورة الأم الفلسطينية»، ناقشت خلالها القضايا المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات اللازمة، وأصدرت في ختام الإجتماعات البلاغ السياسي التالي:
• تؤكد على إدانتها استئناف دولة الاحتلال أعمالها العدوانية ضد شعبنا ومقاومتنا في قطاع غزة، بإعتباره إنقلاباً على «إتفاق الدوحة»، وإستخفافاً بالوسطاء الذين رعوا الاتفاق، وإنتهاكاً للقرار 2735، والقانون الدولي، والإنساني الدولي، ودعت في السياق إلى تعزيز الوحدة الميدانية لشعبنا، وإلتحامه بالمقاومة، لإحباط الهجمة الفاشية لدولة الاحتلال، وإرغام العدو على القبول بحل يكفل لشعبنا ومقاومته تبادل الأسرى، وانسحاب الاحتلال من كل أنحاء قطاع غزة، ووقف كل أعماله العدائية.
• تؤكد على إدانة حملة الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، التي يتعرض لها شعبنا في شمال الضفة الغربية وأنحائها المختلفة، في إطار خطة حكومة نتنياهو واليمين الفاشي، لضم الضفة الغربية وتهجير سكانها، وتقويض أسس المشروع الوطني، وشطب الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا في الحرية وتقرير المصير والإستقلال، وحق العودة للاجئين، وتدعو بالمقابل إلى إستنهاض كل عناصر المقاومة الشعبية الشاملة والمؤطرة بكل الأساليب الممكنة لكسر شوكة المشروع الصهيوني، وصون الأرض والحقوق الوطنية.
• تؤكد على دعوتها لعقد حوار وطني شامل، يضم الجميع، يحضره الأمناء العامون ومن في حكمهم، للبحث في الأوضاع الوطنية العامة، وما تتعرض له قضية شعبنا وحقوقه المشروعة من مخاطر، تتمثل في المشاريع الإسرائيلية – الأميركية، وبما يمكِّن من تسليح شعبنا برؤية وخطة وطنية جامعة، توفر له الأدوات والسبل والأساليب لمواجهة الإستحقاقات الوطنية الكبرى، وصون حقوقنا وأرضنا، وقطع الطريق على مشاريع التدمير والتهجير والقتل الجماعي والضم.
• تؤكد على ضرورة وأهمية الشروع في إصلاح النظام السياسي الفلسطيني، لتوفير القدرة على المواجهة الوطنية في ميادين النضال كافة، وتلبية حاجات الصمود والثبات وتجديد القوى.
وفي هذا السياق واستباقاً للدعوة لعقد المجلس المركزي، تؤكد اللجنة المركزية على التالي:
1) الدعوة إلى حوار وطني شامل، يحضره الجميع على أعلى المستويات، يجري مراجعة سياسية شاملة لعموم الوضع الفلسطيني.
2) بناء عليه، توجيه الدعوة إلى الاجتماع إلى كافة القوى الفلسطينية، بما في ذلك حركتا حماس والجهاد، بكل ما يقتضيه ذلك من إجراءات نظامية.
3) التوافق على لجنة تنفيذية تضم الجميع، تكون القيادة اليومية للشعب الفلسطيني.
4) بالتوافق الوطني، تشكيل حكومة جديدة، تضع لنفسها برنامجاً يستجيب لضرورات المرحلة، تمارس ولايتها على أرض دولة فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس العاصمة، عملاً بمخرجات «حوار بكين».
5) إستراتيجية كفاحية تستند إلى قرارات المجلسين الوطني والمركزي وإلى مخرجات «حوار بكين».
• أكدت على عدم رهن الدعوة إلى الحوار الوطني باشتراطات مسبقة، يفترض أنها في الأساس من القضايا المختلف عليها، وبالتالي من الموضوعات التي قد تكون مدرجة على طاولة الحوار. إن رهن الحوار الوطني ورهن إنضمام الفصائل الفلسطينية إلى م. ت. ف. بإشتراطات مسبقة، ليس من شأنه في واقع الحال، سوى إفراغ دعوة الحوار من مضمونها، وقطع الطريق على الإصلاح الديمقراطي للنظام السياسي الفلسطيني، وبحيث يكون نظاماً جامعاً لكل القوى والفصائل في ساحة العمل الوطني الفلسطيني.
• أكدت على الحق المشروع لشعبنا في ممارسة كل أشكال المقاومة وأساليبها المختلفة، وتعتبر أية دعوة لنزع سلاح المقاومة، أو التخلي عن المقاومة المسلحة، من أية جهة أتت، تجاوزاً للواقع، باعتبارنا شعباً يعيش مرحلة التحرر الوطني في مواجهة عدو شرس لا يتوانى عن اللجوء إلى كل أنواع  القتل والإبادة الجماعية لتحقيق أهدافه الإستعمارية، ما يملي علينا التمسك بوحدتنا الوطنية وبحقنا المشروع في الدفاع عن أرضنا وحقوقنا وشعبنا، والذي يكفله لنا القانون الدولي ويشكل ترجمة لمخرجات «حوار بكين»، وبيان الحوار الوطني في 26/6/2006، أخذاً بالتجارب الغنية لشعوب العالم في مقدمها شعبنا الفلسطيني وثورته المعاصرة.
إن اللجنة المركزية تؤكد أن مهاماً نضالية ما زالت تنتظر شعبنا ومقاومتنا في مواجهة الإحتلال والإستيطان، ما يتطلب إنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الداخلية، واستنهاض قوانا، وتعزيز قدراتنا، وتطوير فعاليتنا وتأثيرنا في واقع الاحتلال.
• حذرت اللجنة المركزية من المخطط الإسرائيلي لضم المستوطنات المحيطة بالقدس إلى المدينة، وتحويها إلى «حاضرة القدس»، تفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وتعزل المدينة عن محيطها الفلسطيني، وتستكمل خطط تهويدها، وطمس شخصيتها الوطنية. الأمر الذي بات يتطلب، وعلى أعلى المستويات الوطنية، إجتراح خطة عمل نضالية، تستنهض كل عناصر القوة المحلية والعربية والدولية، لصون شخصية المدينة، وقطع الطريق على تهويدها، باعتبارها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
• دعت إلى أوسع تحرك رسمي وعربي ودولي، لمواجهة الخطط الأميركية – الإسرائيلية، لفرض الحصار على وكالة الغوث (الأونروا)، وتجفيف مواردها، وشل برامجها وتمويتها، ونقل خدماتها إلى الدول المضيفة، بكل ما تعنيه هذه المنظمة الدولية من مكانة في صلب القضية الوطنية لشعبنا، المصدر الرئيس لإغاثة ملايين اللاجئين والشاهد الدولي على عدالة حق العودة إلى الديار والممتلكات بموجب القرار 194.
• تؤكد أن ما يروج له العدو الإسرائيلي، بالتحالف مع الولايات المتحدة، من مشاريع لما يسمى «تغيير وجه الشرق الأوسط» باعتباره خطراً لا يتهدد حقوق شعبنا ومصالحه المشروعة فحسب، بل وكذلك الدول العربية كافة، تلك المحيطة بفلسطين خاصة، أو تلك المستهدفة بمشاريع التطبيع المذلة التي من شأنها أن تجعل من «إسرائيل الكبرى» القطب الإقليمي الأول في المنطقة، في ظل الهيمنة الأميركية المطلقة على أنظمتها وشعوبها ومقدراتها.
إن مواجهة مشاريع «تغيير وجه الشرق الأوسط» تضع الأنظمة العربية كما تضع شعبنا وقواه الوطنية أمام مخاطر، تحمل في طياتها إلى المنطقة، ما قد يؤدي إلى شطب هوياتها الوطنية لصالج الهويات المدجنة والمستتبعة لإسرائيل وحليفتها واشنطن.
وفي ختام أعمالها، توجهت اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية بتحية الفخر والإعتزاز إلى شهداء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، ووضعت على ضريحهم وردة عهد بالوفاء لتضحياتهم، كما توجهت إلى جرحانا بأطيب تمنيات الشفاء العاجل، وإلى أسرانا بالتأكيد على مواصلة النضال والصمود لتحطيم قضبان الزنازين، ورحيل الاحتلال، وتفكيك الإستيطان، وإعادة الوجه المشرق للقدس عاصمة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67.
كما توجهت بالتحية الصادقة إلى كل أم فلسطينية باليوم العالمي للأم، وخاصة من قدمن فلذات أكبادهن شهداء للوطن، ولكل أم ما زالت تزرع في نفوس أبنائها روح الصمود والثبات