. خطة ترامب لتهجير أبناء شعبنا في القطاع تستهدف مشروعنا الوطني وكذلك أمن ومصالح الدول المحددة لاستقبالهم.
. ندعو الحكومات والحركات الشعبية العربية للدفاع عن أمنها القومي ومصالح شعوبها لمواجهة خطة ترامب.
. ندعو لإزالة العوائق المفتعلة أمام توحيد الموقف الوطني الفلسطيني لمواجهة خطة ترامب.

في رده على مشروع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن وبلدان أخرى، وتأكيده على ذلك في أكثر من مناسبة، آخرها المؤتمر الصحفي المشترك مع نتنياهو، أمس في البيت الأبيض، أصدر المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين البيان السياسي التالي:]
• يؤكد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن ما يدعو له الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ليس مجرد فكرة عابرة، بل هو جزء لا يتجزأ من مشروع أميركي إستعماري متكامل، يهدف إلى إعادة هندسة أوضاع المنطقة العربية، عبر تعميم التطبيع العربي – الإسرائيلي، وتصفية القضية الفلسطينية عملاً بالمشروع الإسرائيلي، الذي يستهدف الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا في الحرية وتقرير المصير، وقيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، لصالح حكم إداري ذاتي هزيل على أجزاء من الضفة الغربية، ملحقاً بشكل تام بالكيان الإسرائيلي «الجديد» المسمى «إسرائيل الكبرى»؛ وبالتالي لا صلة البتة بين تهجير شعبنا من القطاع، وبين الحديث الفاسد للرئيس ترامب عن إعادة إعمار القطاع، وفقاً لإدعاءاته.
• يؤكد المكتب السياسي أن دعوة ترامب لتهجير شعبنا في قطاع غزة، تعتبر، وفقاً للقوانين الدولية تطهيراً عرقياً وجريمة حرب وإنتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإعتداءً صارخاً على حقوق شعبنا في أرضه، وعلى حقه المقدس في سيادته الوطنية عليها.
لذا يدعو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الأمم المتحدة ومؤسساتها، بما في ذلك الجمعية العامة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، كما يدعو المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والدفاع عن القانون الدولي والدولي الإنساني وتطبيقاته، أن تتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية، والوقوف إلى جانب شعبنا في قطاع غزة، في مواجهة الخطر الشديد الذي يتعرض له على يد المشروع الأميركي – الإسرائيلي.
• في السياق نفسه، يرى المكتب السياسي أن مشروع ترامب لتهجير شعبنا من القطاع، هو عمل لا يعدو عن كونه جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، ما يستدعي من الجهات المختصة في السلطة الفلسطينية، وم. ت. ف، وجامعة الدول العربية، والدول المتضررة التي يتهددها هذا المشروع، رفع الدعاوي الضرورية أمام محكمتي العدل والجنائية الدوليتين.
• في السياق نفسه، ومع ترحيبه بالبيان ذي الصلة الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين المصرية في 26/1/2025، والبيان الصادر عن الإجتماع الوزاري العربي في 1/2/2025، كما البيان الصادر عن المملكة العربية السعودية في 5/2/2025، فإن المكتب السياسي يدعو الحكومات والحركات الشعبية العربية إلى تحمل مسؤولياتها للوقوف إلى جانب شعبنا في رفضه التهجير، وحماية منها لسيادة أوطانها وأمنها الوطني، وتصدياً منها للمشروع الأميركي الهادف إلى إحداث إنقلابات سياسية، على حساب مصالح شعوبنا العربية، وحقها في أرض وطنها وثرواتها الطبيعية.
• يؤكد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن مشروع ترامب لتهجير شعبنا في القطاع، لا يشكل خطراً على القضية الفلسطينية وحدها فحسب، بل يشكل أيضاً تهديداً لا يقل خطورة للدول المرشحة، لإستقبالهم وتوطينهم ما يتهدد إستقرار مجتمعات هذه البلدان ويعرّض أمنها الوطني لمخاطر جمّة، فضلاً عن تساوقها مع المخطط الرامي لتصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني؛ كما يحذر المكتب السياسي من أن مشروع تهجير أهلنا في القطاع قد لا يقف عند حدود الأردن ومصر فحسب، بل قد يمتد إلى دول أخرى، منها لبنان وسوريا وغيرها، خاصة وأن ترامب يعتقد أن ضغوطه على العواصم العربية سوف تنجح في إرغامها على إستقبال هؤلاء المهجرين والمبعدين عن وطنهم.
• كما يهم المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن يشير إلى أن المشروع الأميركي – الإسرائيلي لتهجير أبناء شعبنا في عموم الأرض المحتلة، في الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة، إنما يتلاقى في الوقت نفسه مع قرار الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومصادرة أملاكها في القدس الشرقية؛ كما يتلاقى مع قرار ترامب حظر تمويل الأونروا، ومحاصرتها مالياً، والعمل على تجفيف مواردها، ما يؤدي إلى شل برامجها، وإلقاء أعباء إغاثة اللاجئين الفلسطينيين كاملة، على عاتق الدول المضيفة وحدها، على طريق إسقاط حق العودة، بما ينطوي عليه من مخاطر حدوث إضطرابات في المنطقة، وتعريض إستقرارها للخطر الشديد.
• كذلك يرى المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن مشروع ترامب يصمت صمتاً مريباً عن المخطط الإسرائيلي الجاري على قدم وساق للشروع بتهجير أبناء شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس، علماً أن مخطط التهجير في الضفة بدأ يطل برأسه، في جنين ومخيمها (15 ألف مهجر بلا مأوى)، وطولكرم (9 آلاف مهجر بلا مأوى)، بينما تتواصل أعمال الجرف الإسرائيلي في شمال الضفة، تمهيداً لإنجاز مشروع الضم الإستعماري الإستيطاني الإسرائيلي.
• يتوجه المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إلى حكومات دول العالم وبرلماناتها، وأحزابها وقواها الإجتماعية، ومؤسساتها الحقوقية، والناشطة في دعم حقوق الإنسان، والمساندة لحرية الشعوب، والداعمة لإستقلالها وسيادتها، إلى الوقوف إلى جانب شعبنا، في مواجهة الخطر الكبير الذي يتهدد حاضره ومستقبله، ومصيره السياسي، كما يتهدد حقوقه الوطنية المشروعة، كما أقرتها وتكفلها قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك إتخاذ الخطوات التي تراها مناسبة لدعم شعبنا، والتصدي لمشروع ترامب – نتنياهو، وعرقلته وإفشاله.
• وأخيراً وليس آخراً، فإن المكتب السياسي يدعو أطراف الحالة الوطنية الفلسطينية إلى التوافق على إستراتيجية وطنية، على إستعادة الوحدة الداخلية، عملاً بمخرجات «حوار بكين»، إستراتيجية تتصدى لمشروع ترامب في القطاع، ومشروع نتنياهو في الضفة الغربية، بعدما باتت الأمور شديدة الوضوح، بدون أي مناورات.
إن التصدي لمشروع تصفية قضية شعبنا، تتطلب منا جميعاً، تجاوز كل ما من شأنه إدامة حالة التشتت والتمزق، وبما يفتح الأبواب على إتساعها لإستعادة وحدة الموقف الوطني، بأهدافه المعلنة والمتوافق عليها وطنياً في المجلسين الوطني والمركزي.