بعثت «الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» بمذكرة الى المحكمة الجنائية والى مؤسسات قانونية وحقوقية دولية بشأن تقارير صحفية عن تورط شركات امريكية وغربية في مد الاحتلال الاسرائيلي بتقنيات «الذكاء الصناعي»، والتي كان لها دور مباشر في ارتكاب عشرات المجازر ضد المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين.
وقالت «الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية»: ان ما تسرب من معلومات صحفية غربية حول تورط شركات امريكية وغربية في الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي، امر بنبغي ان يكون محل ادانة ومتابعة من قبل الاطر والمؤسسات القضائية الدولية وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، خاصة وان المعطيات التي كشفت عنها تلك الصحف تؤكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم في عملياته العسكرية ضد قطاع غزه وفي لبنان منتجات وخدمات قدمت من تلك الشركات، بما في ذلك تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، التي ادت في الكثير من المرات الى ارتكاب مجازر طالت نساء واطفال.
واضافت الدائرة القانونية قائلة: ان ما قدمته صحيفة الغارديان البريطانية وصحيفة واشنطن بوست الامريكية من وثائق تؤكد ان القضية ابعد من عقود تجارية او تعاون بين تلك الشركات والمنظومة الامنية والعكسرية الاسرائيلية، بل بات مؤكدا ان هناك شراكة كاملة من قبل شركات تكنولوجية امريكية مع اسرائيل في حرب الابادة، خاصة وان الصحيفتين تؤكدان بأن هذه الشركات كانت «شريكا حاسما زود الجيش الإسرائيلي بالبنية التحتية المتقدمة ما سهّل له تحليل وإدارة كميات هائلة من المعلومات في الوقت الفعلي.. ومكّنه من الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة الخاصة بها لأجهزة الأمن.. وان الجيش استخذم هذه التقنيات لتحسين قدراته في ساحة المعركة. وبالتالي فان تزويد الاحتلال بقائمة من الأهداف المحتملة، بناء على تحليل البيانات مثل مراقبة الاتصالات وصور الأقمار الصناعية وغيرها من المعلومات الاستخباراتية تمت استنادا الى هذه الشراكة.
واعتبرت الدائرة انه طالما ان دولة الاحتلال هي محل اتهام سواء من قبل المحكمة الجنائية او محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم تطهير عرقي وتهجير قسري للسكان، فمن باب اولى ان تكون الشركات التي تمد هذا الاحتلال سواء بالسلاح او بالتقنيات التكنولوجية على اختلافها موضع اتهام بدورها، كونها شريكة في ارتكاب جرائم ضد الشعب الفلسطيني، لذلك فان هذه الشركات يجب ان تكون محل ملاحقة سواء امام المحكمة الجنائية او امام الاطر القضائية في الدول الثالثة..
واستطردت «الدائرة القانونية في الجبهة الديقراطية» قائلة: صحيح ان الافراد والشركات الخاصة ليسوا طرفا في العلاقات الدولية ولا يخضعون للقانوني الدولي، الا ان المادة 3 من «اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها» اجازت ملاحقة الافراد، في ظروف معينة، خاصة حين تتوفر ادلة تثبت التورط في ارتكاب جرائم تدخل في اطار حرب الابادة وغيرها من جرائم ارتكبتها اسرائيل قبل وبعد السابع من اكتوبر. لا داعي لاعادة التأكيد على امكانية ملاحقة كل ما شارك في حرب الابادة الجماعية حتى لو كانوا افرادا او مؤسسات.. ويمكن معاقبة جميع الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً استنادا الى نص المادة الرابعة من نظام روما.
واضافت «الدائرة القانونية»: لقد كان لاستخدام تقنيات «الذكاء الصناعي» دورا هاما في الجرائم التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي، وعلى محكمة الجنايات الدولية وغيرها من اطر دولية معنية بهذا الامر استدعاء مسؤولي تلك الشركات التي كان لها دور مباشر في تلك الجرائم عبر دعم الاحتلال الاسرائيلي بتقنيات «الذكاء الصناعي» والتي ساهمت بشكل مباشر في ارتكاب مئات المجازر التي ذهب بنتيجتها عشرات الشهداء من الاطفال والنساء.. وهناك الكثير من الادلة التي تؤكد تورط تقنيات «الذكاء الصناعي» بهذه الجرائم..
واعتبرت «الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية» ان استخدام تقنيات «الذكاء الصناعي» بالشكل الذي حدث في قطاع غزه ولبنان، يؤكد بأن جيش الاحتلال الاسرائيلي وداعميه من الدول والشركات، لا يكترثون لقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين اكدت جميع التقارير الدولية والفلسطينيين ان غالبيتهم من المدنيين. لذلك فان شركات التكنولوجيا تعتبر مسؤولة عن تلك الجرائم، ولن يغير من هذه الحقيقة نفي بعض الشركات استخدام تقنياتها في العمليات العسكرية الاسرائيلية، وواجبها الانساني والاخلاقي وايضا القانوني فتح تحقيق جدي وشفاف يقود الى وقف تعاونها مع الاحتلال الاسرائيلي الملاحق في تهم جرائم الحرب والابادة الجماعية..
وختمت «الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» قائلة: في ظل غياب اطر قانونية ناظمة لتقنيات «الذكاء الصناعي»، ودورها المتزايد في الحروب والعمليات العسكرية، وفي ظل صعوبة وقف التطور المتسارع في تقنية «الذكاء الصناعي» ودمجها في بنية الجيوش والاستخدامات العسكرية، فان المنظمومة الدولية ومن خلفها الاطر القانونية ومؤسسات المجتمع المدني معنيون ببدء النقاشات على المستوى الدولي بهدف ايجاد اطر دولية تحد من مخاطر «الذكاء الصناعي» والانتهاكات المحتملة التي قد يسببها، ونموذج ذلك ما حدث في قطاع غزه ولبنان لجهة الانتهاكات الواسعة التي حدثت سواء عبر استهداف منشآت مدنية او عمليات اغتيال لافراد يقيمون في مناطق مأهولة، الامر الذي يترتب عليه ضرورة محاسبة القيمين على هذا الامر وتوصيف عمليات «الذكاء الصناعي» التي تكون سببا في قتل مدنيين باعتبارها جرائم وجب محاسبة من يقف خلفها سواء الافراد او الدول والشركات..