رحبت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، باعلان محكمة العدل الدولية انضمام كوبا بشكل رسمي الى الدعوى التي رفعتها جنوب افريقيا ضد اسرائيل في كانون الاول 2023 بتهمة انتهاكها «اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية»، وذلك استنادا للنظام الاساسي للمحكمة (المادتان 62 و 63) التي تجيز للدول الاعضاء حق تفسير قواعد الاتفاقية التي انتهكتها إسرائيل بشكل فاقع في حربها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وحيت الدائرة القانونية في الجبهة الموقف الكوبي لجهة «مشاركة كوبا في المخاوف التي أعربت عنها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بسبب الإبادة الجماعية في فلسطين.. بعد ان أصبحت صدقية النظام القانوني، والذي بُني بعد الحرب العالمية الثانية، مهدَّدة بالانهيار إلى الأبد». وبالتالي فان كوبا كونها طرفا في «اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها» ملزمة بتنفيذ جميع الإجراءات الممكنة والرامية إلى منع جريمة الإبادة الجماعية..
وقالت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية: ان انضمام كوبا اليوم الى دعوى جنوب افريقيا من شأنه ان يوسع قاعدة الدول التي انضمت على الدعوى او اعلنت انها بصدد الانضمام، ما يعني تضييق الخناق على اسرائيل التي واصلت جرائمها، غير آبهة بقرارات المحكمة السابقة لوقف الحرب وادخال المساعدات، وبالتالي فان المحكمة اصبحت معنية بشكل مباشر في التدخل بأكثر من شكل لضمان اتخاذ توصيات وقرارات تدين اسرائيل وتضعها على الدوام تحت قوس العدالة الدولية، خاصة وان حرب الابادة التي ارتكبت في قطاع غزه هي من نوع الجرائم التي لا تسقط بمرور الزمن.
ودعت «الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» دول العالم، خاصة الدول الاطراف في «اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948» الى اعلان انضمامها الى دعوى جنوب افريقيا، في اطار الجهد الدولي الذي يهدف ليس فقط لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزه، بل ولضمان عدم افلات المجرم من العقاب، خاصة بعد مذكرتي الاعتقال الصادرتين عن محكمة الجنايات الدولية وتوجهات الجمعية العامة للامم المتحدة، وبعد ان تمادت اسرائيل في تحدي للعالم ومؤسساته وانظمته في خرقها الواضح لالتزاماتها وتعهداتها ونموذجها الفاقع قوانين الكنيست الاسرائيلي بحظر نشاط واحدة من اهم منظمات الامم المتحدة على المستوى الانساني (وكالة الغوث – الأونروا)..