أشادت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بالتصويت الايجابي للجنة الخامسة في الجمعية العامة للامم المتحدة على قرار ادانة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمه بحق الاونروا والمدنيين الفلسطينيين. وذلك اثناء مناقشة البند 139/الباب 26 في الميزانية البرنامجية التشغيلية للامم المتحدة، بعد ان نال القرار أغلبية 105 اصوات.
واعتبرت الدائرة بان القرار جاء ليؤكد على قرارات عديدة أدانت قيام الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب المجازر الدموية والابادة الجماعية وقتل ما لا يقل عن 254 من موظفي الاونروا، وجميع أعمال القتل والتنكيل ضد المدنيين وتدمير المنشآت والمرافق والآليات التي ترفع علم الاونروا وتحمل شعار الأمم المتحدة. وقد طلب القرار من الأمين العام للامم المتحدة العمل على تعزيز الأمن التشغيلي للوكالة وضمان التمويل الكافي والمتوقع والمستدام.
واعتبرت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية أن تصويت اللجنة الخامسة هو غاية في الاهمية خاصة في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها وكالة الغوث، وما تتعرض له من استهدافات مباشرة وخطيرة من قبل الاحتلال لتقويض عملها والغاء دورها وحرمان اللاجئين الفلسطينيين، والنازحين والناجين من المجازر في قطاع غزة من المساعدات الانسانية والحاجات الملحة والمنقذة للحياة، وفي وقت أعلنت مختلف المنظمات الدولية عن عجزها عن القيام بالدور الحيوي الذي تقوم به الوكالة في توفير التعليم والرعاية الصحية والخدمات الإغاثية والاجتماعية والمساعدات الطارئة للاجئين الفلسطينيين خصوصا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية،.
ان دائرة وكالة الغوث وهي تؤكد على أهمية هذا القرار بكافة بنوده التي نصت على حصرية الولاية الأساسية للوكالة، على النحو المنصوص عليه في القرار 302، تشدد على مسؤولية المجتمع الدولي بكل مؤسساته السياسية والقانونية والانسانية في دعم الوكالة وتمكينها من مواصلة عملياتها التي لا غنى ولا بديل عنها في جميع مناطق عملياتها. وتؤكد ايضا بأن أي محاولة لاستبدالها أو تقليص أو تعليق عملها سيخلق نتائج إنسانية كارثية وخيمة على الملايين من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة، مع ما يترتب على ذلك آثار وفوضى على عموم المنطقة وأمنها واستقرارها، اضافة الى انه يشكل انتهاكا فاضحا للقوانين والقرارات الدولية وميثاق الامم المتحدة.
واملت الدائرة ان يشكل هذا القرار وغيره من قرارات اصدرتها الامم المتحدة بمختلف مؤسساتها دفعا لمحاولات افشال ومحاصرة المساعي الاسرائيلية الهادفة الى ضرب وكالة الغوث وتصفية خدماتها، وهو قرار يجب ان يترافق مع جهود جدية لطرد الاحتلال من عضوية الجمعية العامة للامم المتحدة وكافة مؤسساتها، واجبارها على احترام ميثاق الامم المتحدة والوفاء بتعهداتها لجهة تمكين مؤسسات الامم المتحدة بما فيها الاونروا من تأدية وظيفتها بحرية بعيدا عن اية مضايقات..
ولأن الاونروا أصبحت في خطر وجودي، فقد بات مطلوبا العمل على حماية ولاية الاونروا سياسيا وقانونيا وايضا توفير دعم مالي كافي، لتمكينها من مواجهة الصعوبات المالية التي تسببت بها اسرائيل، والتواصل الحثيث مع الدول الاعضاء والجهات المانحة الأخرى لزيادة تبرعاتها المقدمة للوكالة لضمان قدرتها على الوفاء بولايتها بفعالية وتحقيق مستويات مستدامة وثابتة من التمويل.