وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، مايجري في شمال قطاع غزة، أنه مرحلة جديدة من التصعيد الإسرائيلي الهمجي، تواصل فيها دولة الاحتلال حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في شمال القطاع، على أكثر من محور. فمن حرب الحصار والتجويع والتعطيش، وتدمير المستشفيات، وتخريب المنظومة الصحية، إلى حملة غير مسبوقة من القتل الجماعي، تحصد في كل يوم عشرات الشهداء المدنيين الأبرياء، من الأطفال والنساء والمسنين، والعزل، وسقوط عشرات الجرحى دون رعاية صحية، ما يجعلهم مشاريع شهداء هم الآخرين، إلى جانب حرب الإبادة الجماعية التي تطال البنيان، للقضاء على الأحياء السكنية، بالقصف الجوي، والبراميل المتفجرة، لتحويل شمال القطاع إلى صحراء قاحلة، غير قابلة للعيش في كل الظروف.
وقالت الجبهة الديمقراطية إن حكومة الفاشية الإسرائيلية بقيادة مجرم الحرب نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تستغل الأحداث في المنطقة، وبشكل خاص في سوريا الشقيقة، وانشغال العالم بتداعياتها، لتسرع في إنجاز مشروعها الدموي، لإفراغ القطاع من سكانه، وتحويله إلى حزام أمني لدولة الاحتلال، تزرعه بالمستوطنات، والتي لا تعدو عن كونها ثكنات عسكرية يقطنها المسلحون، المؤطرون في تشكيلات عسكرية، تابعة لوزارة اليمين الفاشي إيتمار بن غفير.
وفي السياق نفسه، حذرت الجبهة الديمقراطية من خطورة تصريحات وزير المال والاستيطان في حكومة الفاشية الإسرائيلية، سموتيرتش، الذى ادعى حق إسرائيل في ضم الضفة الغربية، وقطاع غزة، ومدينة القدس، والجولان السوري، والمساحات الإضافية التي اخترقت عبرها قوات الاحتلال خط فض الاشتباك مع سوريا، بما في ذلك سفوح جبل الشيخ وأجزاء من البقاع اللبناني، وجنوبه، لإقامة إسرائيل الكبرى على حساب الحقوق الوطنية اللبنانية والسورية، في استرداد كل شبر تحتله دولة الفاشية، وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية التي تحرم على إسرائيل ضم أي شبر من الدول العربية المجاورة، يتجاوز خرائط الشرعية الدولية.
وأضافت الجبهة الديمقراطية أن السياسات الإسرائيلية، العدوانية والفاشية، والاستيطانية، تؤكد أن إسرائيل هي التي تمثل الخطر على أمن المنطقة ودولها وشعوبها وحقها في الاستقرار والحياة الكريمة داخل أرضها، وأن الخطر الإسرائيلي يفترض أن يتم التصدي له بموقف عربي فاعل، يشكل موقف فلسطين وسوريا ولبنان أساسه المتين، وصاحب المصلحة العليا في مواجهة العدوان، بخطوات مشتركة تضمن سلامة أرض لبنان وسوريا، وظفر شعب فلسطين بحقوقه الوطنية المشروعة، في تقرير المصير، والدولة المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران(يونيو)67، وحق العودة للاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام 1948، تحت قيادة م.ت.ف، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.