دعت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المجتمع الدولي وطره المختلفة الى الدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية وحماية خطوتها المتعلقة بمذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت، والوقوف ضد الاجراءات الاسرائيلية القانونية الهادفة الى التحايل على قرار المحكمة الجنائية الدولية لعدم توقيف نتنياهو وغالانت.
وتشير الدائرة القانونية في الجبهة أن اسرائيل تسعى لسلوك عدة اجراءات قانونية داخلية تتعلق بما يسمى المحكمة العليا الاسرائيلية او تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وتجند طاقمها الدبلوماسي والسياسي لممارسة سلسلة من الضغوط على بعض الدول الاوروبية الموقعة على نظام روما الاساسي من خلال الولايات المتحدة الاميركية.
وتعتبر الدائرة أن مواجهة هذه السياسات الاسرائيلية يتطلب دعما من الدول ومن المنظمات الدولية والدبلوماسية العربية والدول الصديقة للشعب الفلسطيني، لاسيما وان اسرائيل تعمد على انشاء محاكم ولجان تحقيق صورية للالتفاق على النص الوارد في نظام رزما بما يتعلق بالمحاكم الداخلية.
وتؤكد الدائرة القانونية في الجبهة على ان المحاكم الاسرائيلية ولجان التحقيق التي تحاول اسرائيل انشاؤها ستكون صورية، وفقط من اجل تحسين صورتها امام المجتمع الدولي، والتجارب على ذلك كثيرة وخصوصا فيما يتعلق بجرائم الحرب والابادة الجماعية.
وتذكر الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المجتمع الدولي كيف أغلق التحقيق المتعلق بمجزرة صبرا وشاتيلا في لبنان التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلية، وتدعو لعدم تكرار ذلك، رغم الفوارق الكبيرة بين الجريمتين..