تثمن دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المخرجات التي خرجت بها اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا التي عقدت مؤخرا في جنيف برئاسة أسبانيا (18 و 19 تشرين الثاني الجاري)، بمشاركة 30 دولة مانحة و4 مراقبين، حيث ناقشت اللجنة تداعيات الحرب الاسرائيلية التي تشن على الاونروا وآخرا القوانين التي اقرها الكنيست الإسرائيلي، الهادفة الى تفكيك الاونروا ومحاولات طرح بدائل عنها. كما ناقشت اللجنة أوضاع اللاجئين في المخيمات وعمليات الأونروا في مناطق عملياتها، بالإضافة الى توصيات «تقرير كولونا» وآليات تنفيذها.
وقالت الدائرة: في متابعة لكلمات أعضاء اللجنة الاستشارية، نسجل ارتياحنا لما تضمنته غالبية الخطابات من ادانات لحرب الابادة الجماعية بحق شعبنا في غزة وسعي اسرائيل المتواصل الى تصفية وكالة الغوث وانهاء اعمالها. ونثمن عاليا المواقف السياسية الداعمة للاونروا وضرورة الحفاظ عليها وتوفير كل اشكال الدعم السياسي والمالي لاستمرارها، خاصة وانها شريان الحياة الاساسي للاجئين وفي غزة تحديدا، ورفض استبدال الاونروا بأي منظمات أو بدائل أخرى لتقديم الخدمات او الاشراف على عملها، ودعوتهم الدول المانحة الى استمرار وزيادة مساهماتها، بعد التيقن بان لا صحة للمزاعم والادعاءات الاسرائيلية بحق الاونروا وموظفيها.
واضاف الدائرة: على أهمية كل هذه المواقف الداعمة، الا ان المطلوب الآن هو العمل وبشكل جدي، بدعم مخرجات اللجنة الاستشارية وتمكينها من رسم خطة مدروسة داخل اروقة الامم المتحدة وخارجها والتحرك الجاد لاتخاذ اجراءات عاجلة لحماية ولاية الاونروا، ومنع اسرائيل من تنفيذ قوانينها بحق الاونروا، واتخاذ اجراءات لتوفير الدعم المالي المطلوب لاستمرار الخدمات التي تقدمها الاونروا في غزة وكافة عملياتها في الاقطار الخمسة.
وعليه فاننا نثمن هذه المواقف الواضحة والصريحة والداعمة معنويا وسياسيا للشعب الفلسطيني ولوكالة الغوث (الأونروا) واستمرارها ورفض أي بديل عنها. فاننا نعتبر ذلك خطوة مهمة في هذه الظروف، لكنه ليس كافيا للحفاظ على الاونروا ودورها وحمايتها بابعادها عن دائرة الضغوط والاستهداف الذي يهدف الى نزع الشرعية عنها وعن رمزيتها كونها احدى مكونات حق العودة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وان الفعل الدولي لا يتناسب والمواقف المعلنة الرافضة للاجراءات الاسرائيلية ضد الاونروا، ولا ترتقي إلى مستوى مواجهة الحملة الصهيونية الممنهجة لاضعاف الاونروا ماليا وسياسيا وصولا لإلغائها. وقد بات الوضع يحتاج الى خطوات وخطة عملية لردع الاحتلال واجباره على التزام قرارات ومواثيق الأمم المتحدة.
وختمت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إذ نؤكد على ان الاونروا باقية وأن لا بديل عنها الا حق العودة، وانه لا يمكن انهاء او استبدال الاونروا قبل أن يعود اللاجئون الفلسطينيون الى ديارهم تطبيقا للقرار 194، فاننا نجدد الدعوة الى تفعيل التحرك الفلسطيني بالتنسيق مع المجموعة العربية والإسلامية في الأمم المتحدة لإستصدار قرار بتجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة الى حين الالتزام بقرارات الامم المتحدة واحترام ولاية الأونروا وحماية موظفيها ومنشآتها وحصانتها الدبلوماسية.