لم يكن اعلان البرلمان الاسرائيلي لاحدى وكالات الامم المتحدة (الأونروا) بأنها «منظمة ارهابية»، الا تتويج لمسار العداء التاريخي من قبل المؤسسات السياسية الرسمية في اسرائيل ورفضها المطلق لقراراتها التي تعبر عن الارادة الدولية الجامعة الممثلة بالجمعية العامة للامم المتحدة، حتى وصل الامر لدرجة اعلان رأس هذه المنظمة (شخصا غير مرغوب فيهووصفه بأنه «شريك في الإرهاب» ويمنع عليه دخول اسرائيل، بل اعتبار الامم المتحدة نفسها بأنها «مستنقع لمعاداة السامية».
ليس سرا القول ان المؤسسات الدولية وبسبب من بعض انظمتها فشلت تاريخيا في تأدية وظيفتها، كما حددها الميثاق، بالحفاظ على السلم والامن الدوليين، نتيجة الامتيازات التي منحت للدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية (الفيتو)، ومن نتيجتها عجز مجلس الامن لا في التعبير عن مواقف شعوب العالم المعبر عنها في الجمعية العام ولا عن المبادرة بنفسه في اتخاذ اجراءات تحفظ حقوق الشعوب ومصالحها، بعيدا عن سياسات الهيمنة والتبعية والوصاية الاجنبية.
ورغم ان جهودا دولية بذلت لتجاوز هذه الاشكالية من خلال نص القرار (377) الذي اقرته الجمعية العامة عام 1950 تحت عنوان «الاتحاد من اجل السلام»، والذي بموجبه تمنح الجمعية العامة حق التدخل في قضية ما اخفق مجلس الامن في اتخاذ قرار بشأنها نتيجة تدخل احدى دول الفيتو، فان الجمعية العامة ظلت عاجزة عن تطبيق عشرات القرارات التي صدرت من اجل حفظ الأمن والسلم الدوليين. ويمكن مراجعة العديد من التوصيات التي اصدرتها الجمعية تحت هذا البند والمتعلقة بالقضية الفلسطينية، لكنها ظلت معلقة نتيجة موازين القوى الدولية وما توفره الدول الكبرى من حماية لاسرائيل، التي تأخذ من هذه الحماية سببا للتوسع في تمردها بل وعدوانها على الشرعية الدولية ورموزها..
اسرائيل نموذج فاقع لهذه التوازنات، وانعكاس للتناقضات والصراعات بين الدول الكبرى. فرغم انها العضو الاكثر تعرضا للنقد الدولي، والتي تتصدر قائمة الدول التي صدرت بحقها قرارات دولية، والكيان الاقل التزاما بهذه القرارات، لكن بالمقابل تعجز الامم المتحدة عن اتخاذ ولو اجراء واحد يردع هذا التمرد ويجبر اسرائيل على احترام الارادة الدولية. صحيح ان الفيتو الامريكي يلعب الدور الاساس في تشجيع اسرائيل على مخالفة القوانين الدولية والسير بعكس الارادة الدولية، الا ان هناك هامشا بقي موجودا، لكن الجمعية العامة لم تتمكن من تفعيله والاستفادة منه لحماية نفسها، والابتعاد عن تأثيرات الفيتو، الا في حالات نادرة وبتوصيات لم تر النور..
اليوم ترتفع الكثير من الاصوات من قبل دول ومؤسسات وخبراء في القانون الدولي تدعو الى طرد اسرائيل من الامم المتحدة، لكن مثل هذه الدعوات ما زالت تصطدم بنص المادة الخامسة التي ترهن مسألة طرد اي عضو من الامم المتحدة بتوصية من مجلس الامن الذي تهيمن الولايات المتحدة على قراراته من خلال الفيتو.
ونظرا لصعوبة التوافق على قرار من مجلس الامن يوصي الجمعية العامة بطرد اسرائيل، هناك من يطرح امكانية تعليق عضوية اسرائيل في المنظمة الدولية بتجاوز نص المادة الخامسة، وبالاستفادة من سابقة دولية حصلت عام 1974 عندما تم تعليق عضوية جنوب افريقيا بسبب تبنيها لنظام الفصل العنصري.
في الواقع الاسرائيلي الراهن، وبعيدا عن القوانين العنصرية التي سنّها البرلمان الاسرائيلي، خاصة حظر نشاط احدى اهم وكالات الامم المتحدة (الاونروا)، فهناك عشرات القوانين الاسرائيلية التي لا تختلف في التوصيف عن القوانين والتشريعات التي سنّتها حكومة البيض في جنوب افريقيا والتي طالت كافة جوانب الحياة. وعلى سبيل المثال، فمن القوانين الاسرائيلية التي تصنف كقوانين عنصرية: قانون العودة لعام (1950)، قانون الجنسية لعام (1951)، قانون أملاك الغائبين لعام (1950)، قانون استملاك الأراضي والتصرف بها لعام (1953)، قانون تقادم الزمن لعام (1957)، قانون توزيع السكان (1975) الذي يمنع على غير اليهود البناء في بعض المدن، قانون التخطيط لعام (1982) الذي لا يسمح بمنح رخص بناء في التجمعات الفلسطينية لمعالجة مشكلة الكثافة السكانية، قانونا المواطنة وسحب الجنسية (2008)، قانون النكبة (2011)، قانون التغذية القسرية للأسرى (2015)، قانون راشقي الحجارة (2015)، قانون منع الأذان (2017)، قانون محاكمة الأطفال الفلسطينيين دون سن 14 عاما (2018).. اضافة الى مئات القرارات الادارية التي تتسم بطابع عنصري وتمييزي..
ان القوانين والممارسات الاسرائيلية، سواء بحق الفلسطينيين او بحق العرب في اسرائيل خاصة بعد اقرار «قانون الدولة القومية لليهود في إسرائيل» لعام 2018، تطرح العنصرية اليهودية بشكلها المؤسسي وتضعها بشكل رسمي كسياسة للكيان ومؤسساته. وبالتالي فان الاحتلال شرّع بقوانينه نظام التمييز العنصري واعاد تأسيس نفسه من جديد ككيان احتلالي وعنصري خارج عن القانون ومنافي للديمقراطية حتى في اسوأ نماذجها، ولا يعيش الا على وقع سياسات التطرف والعدوان ضد الشعب الفلسطيني.. وهو ما يعطي الاسباب الموجبة لتعليق عضوية اسرائيل في الامم المتحدة كمقدمة لطردها من المؤسسات الدولية الاخرى التابعة للامم المتحدة..
وما يضفي مشرعية اكثر على مطلب الطرد او التعليق هو مخالفة اسرائيل اولا لشروط قبولها عضوا في الامم المتحدة لجهة عدم احترامها لمقاصـد الأمـم المتحدة خاصة لجهة حفظ السلم والأمن الدولي واحترام الشعوب وحقها بتقرير مصيرها، وامتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة. ولعل العنوان الاهم الذي يمكن وضعه في قائمة الاسباب الموجبة هو القانون الاسرائيلي بحظر انشطة وكالة الغوث والغاء الاتفاقية الموقعة معها عام 1967، وهو اجراء لا يعتبر تعديا على كل ما سبق من التزامات، بل ومناقضا لنص المادة 105 من الميثاق والتي تنص صراحة على ان «تتمتع الهيئة (الاونروا) في أرض كل عضو من أعضائها بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها تحقيق مقاصدها.. وكذلك يتمتع المندوبون من أعضاء الأمم المتحدة وموظفو هذه الهيئة بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها استقلالهم في القيام بمهام وظائفهم المتصلة بالهيئة».
ان اسرائيل بممارساتها وسياساتها واجرامها اليومي ضد الشعب الفلسطيني، وتحديها العلني والصريح لمنظمات ومسؤولي الامم المتحدة، ورفضها الامتثال للقرارات التي تصدرها المنظمات الاممية، هي من تضع نفسها خارج اطار مسار التعاون الدولي الذي تمثله الامم المتحدة، وبالتالي فان هذه المنظمة تصبح معنية اولا بتطبيق مبدأ المساواة بين جميع أعضائها، وتفعيل آليات العقاب والمساءله ضد كل عضو لا يمتثل للارادة الدولية ويشكل بممارساته تحديا لما تعتبره المنظمة تهديدا للسلام الدولي..
السيدات والسادة،
باسم «دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» وإذ نضع بين ايديكم هذه الرسالة التي تعرض الاسباب الموجبة لطرد اسرائيل من الامم المتحدة، يحدونا الامل بأن تكون محط اهتمامكم، وان تشق طريقها بين اوساط الرأي العام العالمي لتعرية المواقف الاسرائيلية المعادية لكافة قيم الديمقراطية وحقوق الانسان اللقانون الدولي الذي اصبح اسما بلا مضمون فعلي. بعد ان وصل الامر بالمسؤوليين الاسرائيليين درجة تحدي المنظمات الدولية وبصلافة وغطرسة لم يسبق لكيان دولي ان فعلها بهذا الطريقة الوقحة التي لا تتحدى الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية فقط، بل واعلان تمردها الصريح على النظام الدولي.. لذلك من حق بل من واجب اعضاء الاسرة الدولية البحث في كيفية وقف هذا التمرد..
لنا كل الثقة بدعمكم للحقوق الفلسطينية وللعدالة الدولية التي ستبقى ناقصة ما لم ينعم بها الشعب الفلسطيني، الذي تعرض لعدوان سيبقى وصمة عار في جبين العالم الذي وقف متفرجا، صامتا ومشاركا في جريمة الابادة التي طالت الاطفال والنساء، في عدوان بربري لم يحدث ان شهد التاريخ الحديث مثيلا له، لا من حيث اتساعه ولا من حيث الصمت الدولي الذي شكل وما زال يشكل تشجيعا للمجرم على مواصله اجرامه.