اعتبرت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إبطال القضاء الفرنسي من خلال محكمة باريس التجارية قرار الجهة المنظمة لمعرض الدفاع الاوروبي الذي منع شركات اسرائيلية من المشاركة بأنه تحد واضح لإرادة الشعوب الحرة التي تضغط من اجل وقف المجازر والمحارق والابادة الجماعية للشعب الفلسطيني، كما ان هذا القرار هو بمثابة التمرد على روح العدالة التي يجب ان تتمثل في القوانين والتي يحكم بها القضاء.
وأكدت دائرة المقاطعة في الجبهة ان هذا القرار يؤكد على قوة اللوبي الصهيوني الضاغط ليس على سياسة فرنسا فقط، بل ايضا على القضاء الفرنسي الذي يجب ان يكون نزيها ومنحازا للعدالة والحقوق، خصوصا وان منع الشركات الاسرائيلية من المشاركة في المعرض هو تعبير على رفض المنظمين للسياسات الاسرائيلية وللشركات الاسرائيلية المشاركة في العدوان على الشعبين اللبناني والفلسطيني.
وتشير الدائرة انه وبعد معارضة منظمي المعرض استضافة الشركات الدفاعية الاسرائيلية، اعلنت الحكومة الفرنسية عن ترحيبها لمشاركة هذه الشركات بشرط ان لا تعرض معدات استخدمت في الحرب على لبنان وغزة، وهذا يدل على تورط هذه الشركات بجرائم الحرب، وانها شريكة في الابادة الجماعية.
تدعو دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى استئناف قرار المحكمة بشكل عاجل، وتطالب المعنيين بالتصعيد في تحركاتهم لمواجهة هذا القرار، وعرقلة وصول هذه الشركات لحضور المعرض، والقيام بمظاهرات جماهيرية حاشدة تندد بهذا القرار، وفق الاطر التي يرونها مناسبة، للتعبير عن غضبهم ورفضهم لهذه المشاركة.