قال الرفيق فؤاد بكر مسؤول الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في حديث على قناة الميادين حول اقالة القاضي الروماني من المحكمة الجنائية الدولية بالتالي:
عقدت هيئة المستشارين في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي اجتماعا في 23 أكتوبر أي قبل يومين من اصدار قرار استبدال القاضي الروماني، والذي كان في الدائرة التمهيدية وأحد قضاة الدائرة التمهيدية من أصل 3 قضاة، وهناك معلومات تشير أن القاضي الذي تم استبداله كان مع اصدار مذكرة توقيف اضافة لقاض اخر، وهذا يعني ان القرار كان سيتخذ خلال ايام معدودة بصوتين مع اصدار مذكرات التوقيف مقابل صوت واحد ضد.
كما طرح بعض المستشارين الممثلين عن دول اوروبية قضية العدالة الانتقالية في فلسطين، وهذا يدل على مراهنتهم على تسوية اقليمية جديدة، تقوم على اساس العدالة الانتقالية، دون معاقبة مجرمي الحرب من قادة العدو الاسرائيلي، بعد ان تم اغتيال رئيسي حركة حماس القائدين اسماعيل هنية ويحيى السنوار، ومحاولة المدعي العام مساواة الجلاد بالضحية، ما أثر سلبا على مجريات المحكمة، إذ لم يعد بإستطاعتها سوى اصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو وغالانت.
بالتأكيد رفضنا هذا الطرح، وهذا مسجل خلال جلسة الاجتماع، وقد اصدرنا بيانا علنيا في ذلك، ولا زلنا نضغط لاصدار مذكرة توقيف ضد نتنياهو وغالانت، ومطالبة المحكمة بممارسة صلاحياتها المنصوص عليها في نظام روما الاساسي وعدم الرضوخ للضغوطات الاميركية والاسرائيلية وبعض الدول الاوروبية الاطراف في نظام روما الاساسي، وسوف نواصل جهدنا ومسعانا القانوني والقضائي من اجل اصدار المحكمة لمذكرات التوقيف ضد قادة الاحتلال.