خيارات المشاركة
البيانات
الديمقراطية: عروض ترامب الفاسدة بشأن القطاع مرفوضة جملة وتفصيلاً
الديمقراطية: الإحتلال يستنسخ حرب الإبادة في غزة في عدوانه على الضفة الغربية تمهيداً لمشروع الضم وسط صمت دولي ودعوات أمريكية لتهجير شعبنا
الديمقراطية: حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في جنين وطولكرم لا تقاوم بالبيانات والمناشدات
الديمقراطية: تشيد بموقف النقابات المهنية المصرية الرافض لدعوات ترامب لتهجير شعبنا في قطاع غزة والداعمة لنضال وحقوق الشعب الفلسطيني والمتماثل مع بيان الوزارية العربية
الديمقراطية: تدين العدوان الإسرائيلي الغاشم على إيران وتحمّل واشنطن مسؤولية إشعال الحروب في المنطقة
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي شنته دولة الفاشية اليوم على أراضي الجمهورية الإسلامية في إيران، مستهدفة عدداً من المنشآت والمؤسسات الصناعية، استعملت في ذلك أكثر من 100 طائرة حربية، كان واضحاً، أن هدفها ليس الرد على الضربة الإيرانية لإسرائيل مؤخراً، عقاباً لها على جرائمها ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني، ودفاعاً عن السيادة الإيرانية، بل استهدفت أيضاً إلحاق الضرر بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والبنية التحتية لإيران، ما يؤكد حقيقة أهداف الحروب التي تشعلها إسرائيل في المنطقة (فلسطين+ لبنان + إيران) هي إلحاق الأذى والضرر الشديدين بالشعوب، ومصالحها الحياتية.
وقالت الجبهة الديمقراطية إن ادعاء الولايات المتحدة أن العدوان الإسرائيلي على إيران يندرج في سياق حق إسرائيل في الدفاع عن النفس إنما هو في الحقيقة غطاء سياسي من قبل واشنطن لكل الأعمال العدوانية لإسرائيل في المنطقة، وضوء أخضر تمنحه واشنطن لإسرائيل لتمضي في إشعال الحروب، في رهان أن ذلك من شأنه أن يفرض الإرادة الأميركية على منطقتنا وأن يقضي على تطلعات شعوبها نحو الحرية والاستقلال وبناء الدولة الوطنية المستقلة، والتمتع بالثروات الوطنية، وبناء مستقبل زاهر وواعد للأجيال القادمة، والتخلص من كل مشاريع وخطط الهيمنة الاستعمارية.
ودعت الجبهة الديمقراطية شعوبنا العربية، وقواها السياسية والمجتمعية، وكذلك أحرار العالم، للوقوف إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران، في مواجهتها للعدوان الإسرائيلي، وإجراءات الحصار الأميركي، فإسرائيل، والولايات المتحدة ليستا عدوتين لإيران وحدها، ولا لشعب فلسطين أو لشعب لبنان وحدهما، بل هما عدوان لكل قيم الحرية والتقدم والمعايير الإنسانية في العلاقات الدولية المستندة إلى القوانين والشرعية الدولية.