أم الجرائم.. سرقة أعضاء الفلسطينيين (3)
خيارات المشاركة
المقالات
عماد فؤاد | مساعد رئيس حزب التجمع المصري
بدأت فكرة إنشاء بنك الجلد الإسرائيلي، بعد حرب أكتوبر ( عام 1973)، بعد ارتفاع عدد المصابين من جنود جيش الاحتلال بالحروق، و لم يتم تأسيس البنك إلا عام (1985)، بعد الحصول على فتوى الحاخامات، بالسماح لليهود بالتبرع بالأعضاء.
وهذا البنك عبارة عن نظام لتخزين الجلد البشري، لاستخدامه في عمليات الترقيع، أو زراعة الجلد للجنود الإسرائيليين المصابين في الحروب.
وكان من بنود خطته سرقة أكبر كمية ممكنة من الأنسجة والجلود والأعضاء البشرية من أجساد الشعب الفلسطيني، بالمخالفة لكافة قوانين التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية في العالم، التي تنص على ضرورة التأكد من وفاة الشخص أولًا، ثم الحصول على موافقة خطية من عائلته بالتبرع، وحال عدم الموافقة، لا يسمح باستئصال أي من الأعضاء الحيوية، مهما كانت الأسباب.
وإذا لم يتم التوصل لمعرفة هوية المتوفى، او عدم التوصل إلى أحد من عائلته، يحذر القانون انتزاع أعضائه.
وقام بنك الجلد الإسرائيلي بممارسة مهامه في سرية تامة لمدة (29 عام ) إلى ان تم الكشف عن وجوده للمرة الأولى (عام 2014) من خلال القناة العاشرة الإسرائيلية، التي بثت تقريرًا مصورًا عنه، وتضمن تصريحات لعدد من المسؤولين به، أقروا خلالها بسرقة الجلود من جثامين الضحايا لفلسطينيين لعلاج الجرحى من جنود الاحتلال.
وعاد الحديث مؤخرًا عن جرائم «بنك الجلد الإسرائيلي» مع بدء المفاوضات حول تبادل المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس»، مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، و تسليم جثامين الشهداء.
وأشار موقع راديو كندا بالفرنسية، إلى أن إسرائيل لن تستطيع تسليم رفات الفلسطينيين لوجود شكوك حول سرقة جلودهم و أعضائهم أيضًا.
تعد إسرائيل الأن أكبر مركز عالمي لتجارة الأعضاء البشرية بشكل غير قانوني، وهو ما اكدته شبكة «سي إن إن» الأمريكية في تقرير لها، نشرته (عام 2008)، كشف عن تورط إسرائيل في جرائم القتل العمدي للفلسطينيين، لسرقة أعضائهم الحيوية، والاتجار بها ضمن شبكة دولية تعمل بشكل غير قانوني، وأنها الدولة الوحيدة التي تنتهج سياسة احتجاز الجثامين فيما يعرف بـ«مقابر الأرقام».
وفي (عام 2009) ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي « إف بي أي « القبض على الإسرائيلي «ليفي إسحاق روزنباوم»، واعترف بأنه «وسيط» لبيع الأعضاء البشرية في الولايات المتحدة الأمريكية، لحساب شبكة إسرائيلية يديرها حاخامات وسياسيون وموظفون حكوميون في «تل أبيب».
في (عام 2009) اعترف «يهودا هيس» المدير السابق لمعهد « أبو كبير» للطب الشرعي في الكيان الإسرائيلي، بسرقة أعضاء بشرية وأنسجة وجلد لفلسطينيين في فترات زمنية مختلفة، و قال خلال فيلم وثائقي عن هذه القضية « لقد أخذنا القرنيات والجلد وصمامات القلب والعظام من جثث الفلسطينيين».
وفي دراسة عن التعامل مع أجساد الفلسطينيين في هذا المعهد، نشرتها باحثة الأنثروبولوجي «مائيرا فايس» الأستاذة في الجامعة العبرية، في كتاب بعنوان «على جثثهم»، أكدت إنّها شاهدت أثناء وجودها في المعهد كيف يسرقون الأعضاء من أجساد الفلسطينيين.
الممارسات الإجرامية لسرقة الأعضاء داخل معهد «أبو كبير» في «تل أبيب»، لا تقل في بشاعتها عما يجري في «بنك الجلد الإسرائيلي» لسرقة الجلود من جثامين الفلسطينيين.. وللحديث بقية.