أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً قالت فيه: إن دعوى الجنائية الدولية ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزير حربه هي إقرارٌ إضافي، إلى جانب إقرار محكمة العدل الدولية، بارتكاب القيادة الإسرائيلية في المستويين السياسي والعسكري جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية ضد شعبنا الفلسطيني. وإن كانت مثل هذه الدعوى قد تأخرت سنوات، ارتكبت خلالها دولة الاحتلال الإسرائيلي عشرات جرائم الحرب التي مازال التاريخ يسجلها ويعترف بها.

وقالت الجبهة الديمقراطية: إن دعوى الجنائية الدولية، وقبلها نتائج الأولية لمداولات محكمة العدل الدولية باتت تؤكد وبشدة ودون أدنى شك أن إسرائيل متورطة في حرب إجرامية تدينها الشرعيات الدولية ما يتطلب ممارسة المزيد من الضغط على تل أبيب لوقف عدوانها المتمادي ضد شعبنا، والانسحاب من قطاع غزة، وكسر الحصار، وفتح المعابر، وإمداد الشعب الفلسطيني بالمساعدات الغذائية والطبية والوقود، وإعادة بناء المنظومة الصحية لمعالجة الجرحى.

ودعت الجبهة الديمقراطية الجنائية الدولية إلى رفض كل أشكال الضغوط التي تمارسها عليها الولايات المتحدة وأية أطراف أخرى بتوفير الحماية لنتنياهو وغالانت وكل من يكشف عنهم التحقيق من المثول أمام القضاء الدولي ونيل العقاب العادل على أعمالهم الإجرامية.

كما دعت الجبهة الديمقراطية المحكمة إلى تصويب قرارها وعدم المساواة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وبين حركة تحرر لشعب فلسطيني من حقه أن يقاوم الاحتلال ويدافع عن أرضه وكرامته وحقوقه الوطنية المشروعة كما تكفلها له قرارات الشرعية الدولية ومنها على سبيل المثال قرار مجلس الأمن 2334 بالإجماع في 26/ 12/ 2016 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 19/67 اللذين أقرّا بالدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس على حدود 4حزيران 67.

وختمت الجبهة الديمقراطية: إن عدم تصويب القرار وتصحيح المساواة بين دولة الاحتلال وجرائمها والشعب الفلسطيني وحقه المشروع في الدفاع عن نفسه من شأنه أن يثلم عدالة المحكمة وموقعها أمام الرأي العام العالمي. ■