دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية: تخاطب الأحزاب السياسية والقوى التقدمية العالمية لاستثمارالتقدم السياسي لقوى اليسار والحركات الشعبية العالمية وتعزيز التضامن مع فلسطين

نوفمبر 9, 2026


تواصلت دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مع عشرات الاحزاب السياسية اليسارية والتقدمية وشخصيات وطنية وثورية وحركات شعبية عالمية، هنأت فيها بالنتائج التي حققتها قوى يسارية وتقدمية في انتخابات نيابية وشعبية في عدد من دول العالم، ووصول عدد منها إلى مواقع المسؤولية والقرار، إلى جانب تنامي الحركات الشعبية والجماهيرية والاحتجاجات الاجتماعية في عواصم ومدن عديدة.
ولهذه الغاية، بعثت دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية، برسائل متطابقة الى عدد واسع من الاحزاب السياسية وشخصيات ونقابات عالمية، اعتبرت فيها بأن تنامي حضور القوى التقدمية واليسارية، تشكل فرصة مهمة ينبغي العمل على استثمارها وتطويرها، بما يعزز مواقع قوى اليسار في التأثير على السياسات الوطنية والدولية، ويفتح آفاقا أوسع امام بناء جبهة عالمية ديمقراطية وتقدمية في مواجهة الإمبريالية والحروب والاحتلال، ومن اجل عالم اكثر عدالة وتوازنا واحتراما لحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، خاصة الشعب الفلسطيني، الذي ما زال يئن تحت آخر احتلال على وجه الارض.
ودعت الدائرة إلى تعزيز الدعم السياسي للقضية الفلسطينية، وتوظيف الحضور السياسي والبرلماني والحكومي والجماهيري المتنامي لقوى اليسار، من اجل بلورة مواقف اكثر تقدما وفاعلية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وضمان حق اللاجئين في العودة وفق القرار الأممي 194، ومناهضة الاحتلال والاستيطان وسياسات التهجير والضم والعدوان، ومحاسبة اسرائيل على جرائمها المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية.
واكدت ان الانتصارات السياسية التي تحققها قوى اليسار والتقدم عالميا ينبغي ان تتحول الى رصيد اممي مشترك، وقوة فاعلة في مواجهة الظلم والاحتلال والاستعمار، وتعزيز التضامن الأممي ووحدة نضال الشعوب من اجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
كما اعربت عن تطلعها إلى اطلاق حوار وتنسيق مشترك مع الأحزاب والقوى والشخصيات التقدمية، لبلورة مبادرات وبرامج عمل عملية، تسهم في بناء جبهة تضامن دولية اوسع واكثر تأثيرا، تربط النضال من اجل العدالة الاجتماعية بالتحرر الوطني والعدالة الدولية