حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من استمرار تفاقم الأزمات المعيشية في قطاع غزة، وفي مقدمتها أزمة الخبز وارتفاع أسعار السلع الأساسية، داعيةً التجار المحتكرين إلى التراجع عن ممارساتهم التي تزيد معاناة المواطنين، وتستهدف النيل من صمود شعبنا الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية القاسية.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل مسؤولية كبيرة عن تفاقم الغلاء وتدهور الأوضاع المعيشية في القطاع، جراء منعها إدخال بعض السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفواكه، الأمر الذي أدى إلى تراجع المعروض في الأسواق وارتفاع الأسعار، وزاد من الأعباء المعيشية على المواطنين الذين يواجهون أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة.
وطالبت الجبهة الديمقراطية وزارة الاقتصاد في غزة بتحمل مسؤولياتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق، والحد من الاحتكار والتلاعب بالأسعار، ومحاسبة المخالفين، بما يضمن حماية المواطنين وتأمين احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة.
وطمأنت الجبهة الديمقراطية جماهير شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بأن أزمة الخبز تسير في طريقها إلى الحل، داعيةً المواطنين إلى التحلي بالهدوء وعدم التهافت على المحال التجارية، تفاديًا لزيادة الضغط على الأسواق أو خلق حالة من الاضطراب في توفر السلع.
وشددت الجبهة الديمقراطية على أن لقمة عيش المواطنين ليست مجالًا للاحتكار أو المضاربة، مؤكدةً ضرورة تكاتف الجهود الوطنية والمجتمعية لحماية المواطنين من الاستغلال، وتعزيز صمودهم في مواجهة الحصار وسياسات الاحتلال وممارسات المحتكرين.