حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من تفاقم أزمة الجوع في قطاع غزة، في ظل تقليص المساعدات الإنسانية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي لنحو 500 ألف مواطن، وإجبار مؤسسات دولية وأممية على مغادرة القطاع ومنعها من تقديم خدماتها وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الاونروا»، واستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في منع إدخال الخضروات والفواكه والمواد الغذائية ودقيق القمح إلى القطاع لأكثر من أسبوع، بما يهدد الأمن الغذائي لأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون ظروفًا إنسانية ومعيشية بالغة القسوة.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن استمرار منع إدخال المواد الغذائية الأساسية، بالتزامن مع تقليص المساعدات الإنسانية، ينذر بتفاقم الجوع واتساع رقعة الحرمان الغذائي، ولا سيما بين الأطفال والمرضى وكبار السن والعائلات النازحة التي تعاني انعدام مقومات الحياة الأساسية.
واعتبرت الجبهة الديمقراطية أن هذه الإجراءات الإسرائيلية تمثل انتهاكًا فاضحًا للبروتوكول الإنساني الملحق باتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على إدخال 600 شاحنة يومياً، وتقوض الالتزامات المتعلقة بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان، في وقت يحتاج فيه الفلسطينيون في قطاع غزة إلى تدفق منتظم وكافٍ للمساعدات والمواد الغذائية، لا إلى مزيد من القيود التي تعمق معاناتهم.
وحملت الجبهة المجتمع الدولي ومجلس السلام ومجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عن أزمة المجاعة التي تنهش أجساد الأطفال والرضع وكبار السن، وتطالبهم بالتحرك العاجل للضغط على سلطات الاحتلال من أجل السماح الفوري بإدخال الخضروات والفواكه والدقيق والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، وضمان استئناف المساعدات الإنسانية وتوسيع نطاقها بما يتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية في القطاع.
وشددت الجبهة الديمقراطية على أن مواجهة أزمة الجوع في غزة تتطلب إجراءات عملية وفورية، تتجاوز بيانات القلق والإدانة، وتضمن وصول الغذاء إلى المواطنين دون عوائق، وتحمي حقهم في الحياة والكرامة الإنسانية