تابعت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بدء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إجراء تقييم ميداني لأوضاع الهشاشة لدى أسر اللاجئين الفلسطينيين في سورية، بهدف تحديث بيانات الفقر والهشاشة وتحسين استهداف المستفيدين.
وتؤكد الدائرة أن تحديث البيانات يمكن أن يكون خطوة ضرورية لفهم الواقع المعيشي للاجئين وتوجيه المساعدات وفقاً للحاجة، شرط ألا يتحول إلى أداة لتقليص قاعدة المستفيدين أو استبعاد أسر باتت تعتمد على خدمات الأونروا لتأمين احتياجاتها الأساسية. والمطلوب، في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية، هو توسيع دائرة المساعدات لتشمل أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة، لا تضييقها تحت عنوان الاستهداف وترشيد الموارد.
وتشير تقارير الأونروا نفسها إلى حجم الأزمة؛ فقد أكدت الوكالة في تقريرها لعام 2026 أن أكثر من 90% من اللاجئين الفلسطينيين في سورية يعيشون تحت خط الفقر، وأن انعدام الأمن الغذائي ارتفع إلى 92% عام 2025، فيما لا يزال نحو 30% منهم في حالة نزوح داخلي ممتد. كما وصفت الوكالة اللاجئين الفلسطينيين بأنهم من بين الفئات الأكثر هشاشة في سورية.
وتؤكد هذه المعطيات أن واقع اللاجئين لا يحتمل المزيد من تقليص المساعدات أو حصرها في نطاق ضيق من الأسر. فسنوات الحرب والنزوح والدمار وفقدان الممتلكات ومصادر الدخل، إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة، تركت آثاراً عميقة على المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك الأسر التي قد لا تظهر هشاشتها بصورة كاملة في المؤشرات الاقتصادية المجردة.
وعليه، تدعو الدائرة الأونروا إلى اعتماد معايير شاملة في تقييم أوضاع اللاجئين، تراعي كبار السن وذوي الإعاقة والأسر التي تعيلها النساء والأيتام والنازحين والأسر المتضررة من الدمار وفقدان مصادر الرزق، مع ضمان حق الأسر في تصحيح بياناتها والاعتراض على أي قرار يؤدي إلى وقف المساعدة أو تخفيضها.
كما تؤكد أن مسؤولية الأونروا لا تقتصر على تقديم المساعدة للفئات الأشد فقراً فقط، بل تشمل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين ككل، في إطار الولاية التي أنشئت الوكالة من أجلها. ولذلك، فإن معالجة الأزمة المالية التي تواجه الأونروا يجب أن تتم عبر زيادة التمويل الدولي واستدامته، وليس عبر نقل عبء العجز إلى اللاجئين وتقليص الخدمات المقدمة لهم.
إن دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين – سورية تدعو الأونروا إلى أن يكون التقييم الميداني مدخلاً لتحسين الخدمات وتوسيع المساعدات وتعزيز الحماية الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، وأن تستند نتائج التقييم إلى الواقع الفعلي الذي تؤكده تقارير الوكالة نفسها، لا إلى معايير ضيقة تؤدي إلى إسقاط أسر من دائرة المساعدة