رمزي رباح: الحوار الوطني والانتخابات العامة استحقاقان متلازمان لإنهاء الانقسام وتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني

أكتوبر 11, 2026


قال الرفيق رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن اجتماع اللجنة التنفيذية شهد نقاشا واسعا حول الخيارات الوطنية المطروحة في المرحلة الراهنة، خاصة الانتخابات العامة والحوار الوطني الشامل.
وأوضح رباح أن الاجتماع توقف أمام استحقاق الانتخابات العامة للمجلسين التشريعي والوطني، باعتبارهما مدخلا إجباريا لتجديد شرعية المؤسسات الوطنية، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية وتشاركية، تعزز ثقة الشعب بمؤسساته، وتكرس حقه في اختيار ممثليه.
وأكد رباح، تمسك الجبهة الديمقراطية بالخيار الديمقراطي، وبإجراء الانتخابات باعتبارها استحقاقا وطنيا لا يجوز التفريط به أو الالتفاف عليه، مشددا على أن تأجيل الانتخابات بالصيغ المطروحة لا يعالج الأزمة الداخلية، بل يساهم في إطالة أمد الانقسام، ويبقي النظام السياسي في حالة من الجمود والتراجع، ويعمق الفجوة بين المؤسسات الوطنية وقطاعات واسعة من شعبنا، ولا سيما الشباب الذين يتطلعون إلى التغيير والمشاركة في صنع القرار.
وأضاف أن الجبهة الديمقراطية، وبغض النظر عن الموقف الذي اتخذته اللجنة التنفيذية، ستواصل التمسك بإجراء الانتخابات العامة باعتبارها أحد المداخل الضرورية لمعالجة الأزمة السياسية والمؤسسية، وتجديد الشرعيات، واستعادة الحياة الديمقراطية، وتوفير الأساس لإعادة بناء الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة الحقيقية، وأيضا التوافق على استراتيجية وطنية جامعة قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده.
وفي هذا السياق، جدد رباح دعوة الجبهة الديمقراطية إلى عقد حوار وطني شامل وبأقصى سرعة، بمشاركة جميع القوى والفصائل، لمعالجة حالة الفراغ الناجمة عن قرار تأجيل الانتخابات، والتوافق على آليات واضحة تضمن الشراكة الوطنية في المؤسسات الجامعة، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية، وفقا للمقترحات التي تقدمت بها الجبهة الديمقراطية بهذا الخصوص.
وشدد رباح على أن الحوار الوطني والانتخابات العامة استحقاقان متلازمان لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، وأن المطلوب الآن هو تحويل الحوار إلى مسار عملي وبمخرجات ملزمة، لجهة إنهاء الانقسام وإعادة بناء النظام السياسي، وتوحيد الطاقات الوطنية في مواجهة الاحتلال، دفاعا عن حقوق شعبنا الوطنية المشروعة في الحرية وتقرير المصير والاستقلال والعودة