• ندعو البرلمان الدولي وكافة الاتحادات والكتل والجمعيات البرلمانية القارية والإقليمية والعربية لإسقاط عضوية الكنيست الإسرائيلي وعزله ومحاسبته لتشريعه جرائم الحرب والإبادة

• البرلمان الدولي أمام مسؤوليته الإنسانية بالضغط على إسرائيل وأمريكا لوقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة في غزة وحرب الاستيطان في الضفة الغربية

حيا الرفيق علي فيصل نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ونائب رئيس الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز، خلال لقاء إعلامي، مختلف القوى الدولية الرسمية والبرلمانية والشعبية والنقابية التي أكدت تضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني، وجدد الدعوة لها لمواصلة تحركها حتى تنفيذ قرار وقف إطلاق النار رقم 2803، وفتح الطريق أمام المسار السياسي لتحقيق كامل الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة وفقاً للشرعية الدولية.
ودعا فيصل، البرلمان الدولي المنعقد في تنزانيا وكافة الاتحادات والكتل والجمعيات والشبكات البرلمانية الدولية والقارية والإقليمية والعربية إلى العمل لعزل الكنيست الإسرائيلي وإسقاط عضويته ومحاسبته، لتشريعه قوانين جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، إلى جانب قوانين تشريع الاحتلال والاستيطان ومنع قيام الدولة الفلسطينية وضم القدس والجولان وإعدام الأسرى وحظر الأونروا، وقوانين التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني في أراضي عام 48، وقانون القومية والدولة اليهودية الذي يتنكر لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه.
وأكد فيصل أن جميع هذه القوانين باطلة وخارجة عن القانون الدولي، وتظهر، بحسب تعبيره، «الوجه القبيح لفاشية دولة إسرائيل وطغمتها الحاكمة».
وطالب البرلمان الدولي وكافة الشبكات البرلمانية بتكثيف الجهود لإلغاء هذه القوانين، والتحرك العاجل للضغط على حكوماتها لإلزام أمريكا وإسرائيل بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار ، ووقف حرب الإبادة في غزة وحرب الاستيطان في الضفة الغربية، وإطلاق سراح الأسرى والأسيرات، بمن فيهم البرلمانيون، وكسر قانون الإعدام الذي وصفه بالفاشي، إلى جانب وقف الحرب على لبنان وسوريا .
وحث فيصل جميع البرلمانات على اختلاف أنواعها دعم المجلس الوطني الفلسطيني على مختلف المستويات وتعزيز العلاقات البرلمانية معه، وتكثيف الجهود المشتركة لدعم نضال الشعب الفلسطيني، وصولاً إلى تمكينه من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين