قال الرفيق حلمي الأعرج عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحريرفلسطين، إن الجبهة الديمقراطية، ومنذ اليوم الأول لصدور المراسيم والقرارات الرئاسية المتعلقة بانتخابات المجلسين التشريعي والوطني، دعت وعملت، داخل المؤسسات الرسمية وخارجها، من أجل أن تتسم هذه العملية بالتمثيل الشامل، وبمشاركة جميع الفصائل والشخصيات الوطنية، من دون أي إقصاء أو اشتراطات سياسية، في حوار لشبكة التلفزيون العربي.
وأكد الأعرج، بان شعبنا وكافة قواه السياسية والشعبية يريدون انتخابات توحد الشعب وتواجه سياسات الاحتلال وتغسل مخطط الفصل. معتبرا أن قرار اللجنة التنفيذية بشأن الحوار، وتعليق العمل بالمجمعات الانتخابية، يمثلان خطوتين مهمتين ينبغي البناء عليهما، بتوفير الأجواء الإيجابية لإنجاح الحوار الوطني.
وقال الأعرج: إن الانقسام الفلسطيني كان أحد أسباب تفاقم الأزمة الداخلية، وإن غياب الوحدة والأسس الناظمة للعمل الداخلي أضعف العامل الذاتي الفلسطيني، وجعل الحركة الوطنية، بمختلف مكوناتها، عاجزة عن الفعل في مواجهة حرب الإبادة. مضيفا أن إجراء الانتخابات في عام 2021 كان من شأنه أن يسهم في تجاوز جزء كبير من هذه الأزمة التي ما زلنا نعيش تداعياتها حتى الآن..
وتابع الأعرج: إن القضية الفلسطينية، بفعل صمود شعبنا وتضحياته ومقاومته، حققت حضورا عالميا واسعا، وتعززت عدالة الرواية الفلسطينية، ما كان يفرض استثمار هذا التحول لصالح قضيتنا الوطنية، بالاستجابة لصوت العقل والمسؤولية الوطنية، باستعادة الوحدة الوطنية وإعادة بناء النظام السياسي عبر انتخابات شاملة، بما في ذلك مؤسسات منظمة التحرير، على أسس توافقية وتشاركية وطنية.
وختم الأعرج: إذا حاول الاحتلال تعطيل الانتخابات، فعلينا مواجهته بشكل موحد، لا جعل إجراءاته ذريعة لإلغائها. ونحن نتمسك بإجرائها، باعتبارها استحقاقا وطنيا وديمقراطيا، وأداة لتعزيز الوحدة الجغرافية والسياسية. وإذا تعذر إجراؤها بصورتها التقليدية، فينبغي تحويلها إلى معركة سياسية في مواجهة الاحتلال ومخططاته، وهذا يتطلب العودة مجددا إلى النقطة المركزية: وحدتنا الوطنية وضرورة إنهاء الانقسام