. يدعو رئاسة الانروا للتراجع عن تقليص خدماتها وتأمين الموازنة الكاملة لها ووقف دمج المدارس والصفوف واعادة اعمار المخيمات والمدارس المدمرة وضمان الامان الوظيفي للعاملين فيها.

دعا الرفيق علي فيصل، نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى الحفاظ على وكالة غوث «الأونروا»، لما تمثله من مكانة سياسية قانونية، ولما تجسده من التزام دولي تجاه قضية اللاجئين وحق العودة، مطالبا بتأمين موازنتها كاملة لضمان استمرار خدماتها الاجتماعية والصحية والتعليمية والإغاثية، *في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة ولبنان والضفة الغربية وسوريا والأردن.
ودعا فيصل، إلى وقف دمج الصفوف والمدارس في لبنان، وترميم مدارس مخيم عين الحلوة، والعمل على إعادة إعمار المخيمات والمدارس والمراكز والعيادات في قطاع غزة، التي تعرضت لدمار واسع جراء الحرب. مشددا على ضرورة الإسراع في إعادة إعمار مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم، وتأمين عودة أبنائها المهجرين إليها، إلى جانب إعادة افتتاح مراكز الأونروا في القدس، ووقف استهداف المخيمات الفلسطينية الأخرى.
وفي لبنان، أكد فيصل ضرورة استكمال إعمار مخيم نهر البارد، بعد ما يقارب عشرين عاما على تدميره، ومعالجة الملفات العالقة، بما فيها قضية المباني والمخيم الجديد والتعويضات. وفي سوريا، أشار إلى ضرورة مواصلة جهود إعادة إعمار مخيمات اليرموك ودرعا وحندرات، وتأمين البنية التحتية والخدمات الأساسية فيها.
وطالب فيصل إدارة الأونروا باستئناف برنامج العسر الشديد، وتقديم المساعدات في مختلف مناطق عملها، بما يشمل اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا، والعمل على تجديد إقاماتهم في لبنان. مجددا المطالبة بإنصاف العاملين في الوكالة، والتراجع عن حسم 20% من رواتبهم، وضمان أمنهم الوظيفي ووقف الصرف التعسفي والغاء الوظائف وفرص العمل، ووضع حد لحالة عدم الاستقرار التي يعيشونها تحت تأثير سياسات «الحيادية» والعجز المالي.
وختم فيصل بالدعوة إلى أوسع تحرك فلسطيني وعربي ودولي، بمشاركة الدول المضيفة، للضغط على الدول المانحة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الأونروا، بما يضمن الاستجابة لاحتياجات اللاجئين. كما دعا إلى تحرك شعبي فلسطيني موحد للحفاظ على الأونروا وخدماتها وفقا للقرار الدلي رقم 302، والتصدي للمخططات الهادفة إلى تصفيتها بما يمس قضية اللاجئين وحق العودة الذي ينص عليه القرار الاممي رقم 194