غزة، دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المؤسسات الإنسانية والحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لحماية الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الانتهاكات والممارسات التي يتعرضون لها، مؤكدة ضرورة محاسبة المسؤولين عنها أمام الهيئات والمحاكم الدولية المختصة، جاء ذلك خلال مشاركة الجبهة الديمقراطية في الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دعماً وإسناداً لنضالات الأسرى والأسيرات، ومطالبةً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه أوضاعهم.
وقال الرفيق محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، خلال الاعتصام، إن الجبهة الديمقراطية ستواصل مشاركتها في الفعاليات الداعمة للأسرى، في ظل ما يتعرض له أكثر من 9300 أسير وأسيرة من إجراءات تعسفية وممارسات قهرية داخل سجون الاحتلال.
وأوضح خلف أن الأسرى يواجهون ظروفاً قاسية، تشمل الحرمان من الغذاء المناسب والعلاج ومواد النظافة الشخصية، ومنع زيارات ذويهم وزيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فضلاً عن الضرب والتعذيب والعزل الانفرادي والإهمال الطبي، وغيرها من الممارسات التي وصفها بالممنهجة.
وأكد أن هذه الممارسات تمثل، وفق ما قال، تجاوزاً صارخاً للقوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية، ولا سيما اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وما تنصان عليه من أحكام بشأن حماية الأسرى والأشخاص الواقعين تحت الاحتلال.
وأشار خلف إلى ما وصفه بـ«سياسة ممنهجة للإخفاء القسري» بحق عشرات المفقودين، متهماً الاحتلال برفض الإفصاح عن مصيرهم أو تقديم معلومات بشأن أماكن وجودهم، ومطالباً بإخضاع هذه الحالات للتحقيق والمساءلة أمام الجهات الدولية المختصة.
ودعا المؤسسات الإنسانية والحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها، وتوثيق الانتهاكات بحق الأسرى، ورفع المذكرات والشكاوى إلى المحاكم والهيئات الدولية المختصة، بما يضمن محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وشدد خلف على ضرورة وضع حد لما وصفه بـ«سياسة الموت البطيء» بحق الأسرى، مطالباً بتحرك دولي عاجل لضمان احترام حقوقهم وكرامتهم، وتوفير الحماية القانونية والإنسانية لهم، ووقف الممارسات التي تهدد حياتهم داخل سجون الاحتلال.