أكد الرفيق علي فيصل نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن مايجري من مصادرة للاراضي وبناء المستوطنات والاف الوحدات الاستيطانيه، الى جانب الاقتحامات وحملات الإعتقال والقتل في عدد من مدن وقرى ومخيمات الضفه الغربيه على يد جيش الاحتلال الاسرائيلي وميلشيات المستوطنيين الفاشيه، وآخرها ما حصل في قرية قصرة  ومن قبلها في بلدة عرابه ومخيم قلنديا ودير جرير وبيت فوريك، تؤكد بمالا يجعل مجالا للشك  طبيعة المشروع الصهيوني الهادف لضم الاراضي الفلسطينية  لدولة اسرائيل، وتهجير شعبنا خارجها وتابيد الاحتلال الاستعماري في خط تصاعدي لسعار استيطاني وسياسة فاشية متاصلة تاريخيا لكيان عنصري على ايقاع  بورصة الانتخابات الاسرائيليه المحتدمه، خلال مقابلة إعلامية.
واعتبر فيصل أن ما يجري في قطاع غزه ليس فقط خرقا لوقف اطلاق النار، بل إمعانا إسرائيليا وبقرار معلن من عتاة مثلت الارهاب ( نتتياهو .سموترتش وبن غفير) ، برفض الإتفاق الخاص بتنفيذ المرحله الثاتيه، وحتى الان تمنع دولة الإحتلال دخول اللجنه الوطنيه لادارة غزه وانتشار قوة الاستقرار الدوليه والقوه الشرطيه الفلسطينيه، الأمر الذي يعني استمرار حرب الاباده والتجويع والتدمير.
واضاف فيصل إن ارتباط حلقات المشروع الاسرائيلي في الضفة الغربيه وغزه، يعتبر امتدادا لاستهداف كامل لحقوق الشعب الفلسطيني ووجودهم على أرضهم ، بما فيهم اللاجئين حيثما كانوا ووكالة الغوث.
وأكد فيصل أن المخطط الاسرائيلي هذا، لم يكن ليشق طريقه لولا الدعم الأمريكي وإعطاء الوقت الكافي لدولة الإحتلال، لمواصلة عدوانها لتحقيق أهداف الحرب الاسرائيلية التي لم ولن تتحقق، وخاصة مخطط دولة إسرائيل الكبرى، جراء صمود الشعب الفلسطيني الأسطوري وتضحياته الجسام وثباته وتمسكه بارضه وحقوقه الوطنيه.
وأشار فيصل الى أن مصداقية المؤسسات الدوليه والأمميه والقانونيه باتت عرضة للتآكل، ما لم تسارع  إلى وضع الية جديه لتنفيد قراراتها وحماية الشعب الفلسطيني من إرهاب دولة إسرائيل وجيشها وميلشياتها الإستيطانيه وعزلها ومقاطعتها ومحاكمتها على جرائم الحرب والإباده.
وختم فيصل بالدعوه لحوار وطني فلسطيني شامل لاستعادة الوحده الوطنيه وتوفير الشروط لشراكة وطنيه حقيقيه، ووضع استراتيجيه وطنيه وطنيه موحده لمقاومة شعبيه، وتعبئه وطنيه شامله وتحشيد الطاقات الفلسطينية وقوى التحرر العربي والعالمي، على طريق الخلاص من الإحتلال الإسرائيلي وإسقاط مشروعه الاستعماري الجديد الذي يستهدف ليس شعبنا وحقوقه فحسب، بل أمن واستقرار وسيادة شعوب المنطقه ودولها، وهذا ما سيفتح الطريق امام اقامة الدوله الفلسطينيه المستقله وعاصمتها القدس وحق العوده للاجئين وفقا للقرار الدولي 194