أدانت دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، العمليات العسكرية الإرهابية في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وما شملها من اعتقالات ومداهمة المنازل وما سبقها من أخذ قياسات لشوارع وأزقة المخيم، تحت ذريعة أمنية في استئصال بؤر مقاومة، هذا الادعاء الكاذب والمكشوف، هدفه محو هوية المخيم، كمحطة عبور نحو العودة وفق القرار الأممي 194 لعام 1948 ، بعدما أنجزت سلطات الاحتلال إنهاء وجود الأونروا ومقراتها ومكاتبها ومؤسساتها الخدمية في القدس المحتلة، ومحاولات تقويض عملها ووجودها في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين.
بل ويعيد إلى الذاكرة القريبة ، العمليات العسكرية التي بدأت مطلع عام 2025 ، في مخيمات شمال الضفة، (مخيم جنين ، مخيم طولكرم  ومخيم  نور شمس)، تحت الذريعة ذاتها، بما يؤكد أن هذه الإجراءات إنما تستهدف هوية المخيم، بما يمثله من محطة عبور نحو العودة، وصولاً إلى إنهاء حق العودة كحق شرعي للشعب الفلسطيني، كما يحمل في ثناياه خطة متدرجة بتهجير السكان وإعادة تشكيل الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية، فما بدأ بالمخيم يمتد إلى القرية ولن ينتهي بالمدينة بل يستهدف الوجود الفلسطيني برمته، تطبيقاً لخطط ومشاريع هذه الحكومة الفاشية والذي لن يتوقف برحيلها، إذ يجري هذا في إطار خطة الحسم التي قامت عليها هذه الحكومة، الذي تهدف إلى محو الوجود الفلسطيني وجودياً وقانونياً واستكمال مشروع النكبة والمحو وفي جوهره حق العودة.
وهنا ندعو شعبنا وقواه أولاً بأن يفطن إلى خطط مشروع دولة الاحتلال وأن ينهض من أجل حماية حقه في الأرض والوجود.
كما ندعو أحرار العالم وحكوماتهم أن يقفوا مع القوانين والشرعيات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة وأمينها العام السيد غوتيريش، وكذلك المنظمان والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، ونعتبر أن هذا الصمت هو بمثابة التواطؤ مع خطط المشروع الصهيوني التي تنتهك كل ما هو شرعي وإنساني