رحبت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقرار الحكومة البلجيكية فرض حظرٍ على استيراد المنتجات والسلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، مؤكدةً أن هذه الخطوة تُمثل انعكاساً لموقفٍ سياسي وأخلاقي متسق مع التزامات القانون الدولي والشرعية الدولية التي تُقر بأن الاستيطان يمثل جريمة حرب واحتلالاً غير شرعي لأراضي الشعب الفلسطيني.
وترى دائرة المقاطعة أن هذا القرار يُشكل ضربةً قويةً لمساعي حكومة الاحتلال الرامية إلى تطبيع وجود المستوطنات كأمر واقع، ويؤكد أن منظومة الاستيطان باتت تشكل عبئاً أخلاقياً وقانونياً لا يمكن للمجتمع الدولي الاستمرار في غض الطرف عنه. وفي الوقت الذي يُعد فيه هذا الإجراء خطوةً عمليةً في مسار محاصرة اقتصاد الاحتلال وتجفيف منابع تمويل منظومته الاستعمارية التي تستنزف موارد الشعب الفلسطيني وتعيق قيام دولته المستقلة، فإن الدائرة تشدد على ضرورة أن يتبع هذا القرار خطواتٍ سياسية أكثر حزماً تتجاوز حظر المنتجات وصولاً إلى فرض عقوبات اقتصادية شاملة على كافة الشركات والمؤسسات المتورطة في إدامة وتوسيع المشروع الاستيطاني.
كما توجه دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية نداءً إلى كافة الحكومات الأوروبية والمجتمع الدولي للاقتداء بالموقف البلجيكي، والتحرك الفوري لفرض حظرٍ شامل على منتجات المستوطنات، تماشياً مع الالتزامات القانونية للدول في عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناتج عن الاحتلال.
 وتثمن الدائرة في هذا السياق جهود كافة الأحزاب والتيارات السياسية والشعبية والنقابات العمالية التي أسهمت وناضلت طويلاً لتحقيق هذا الاختراق، مؤكدةً على ضرورة تكثيف هذه الضغوط الشعبية والسياسية في كافة الميادين.
وختمت بالتأكيد على أن هذا الإجراء البلجيكي يُشكل رافعةً إضافيةً لحركة المقاطعة الدولية، ويؤكد أن نضال الشعب الفلسطيني الميداني يجد صداه في مسارٍ حقوقي دولي يتسع يوماً بعد يوم، مشددةً على مواصلة العمل بكافة الوسائل المشروعة لفرض العزلة التامة على دولة الاحتلال حتى انصياعها التام للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس