تدين دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان بأشد العبارات كل ما يُتداول من مشاريع وخطط تستهدف تقليص خدمات وكالة الأونروا، سواء عبر إغلاق المدارس والعيادات والمراكز الخدماتية، أو دمجها، أو التخلي عن مرافق تقع خارج المخيمات وفي التجمعات الفلسطينية، تحت أي ذريعة كانت، سواء الأزمة المالية أو إعادة الهيكلة أو ترشيد النفقات.
إن ما يُطرح بشأن مرافق في عين الحلوة وبيروت والشمال وغيرها، إذا صحّ، يشكل مؤشراً بالغ الخطورة على وجود توجهات تمس جوهر ولاية الأونروا، وتستهدف حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وهو أمر لن يُسمح بتمريره.
إننا نؤكد بوضوح أن كل مدرسة، وكل عيادة، وكل مركز خدمات تابع للأونروا هو خط أحمر ، وأن أي مساس به سيُعد اعتداءً مباشراً على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وخطوة مرفوضة لن تمر مهما كانت المبررات.
ونحمّل إدارة الأونروا في لبنان المسؤولية الكاملة عن أي قرار أو إجراء يؤدي إلى تقليص الخدمات أو إغلاق أو دمج أي مرفق، ونحذرها من الانخراط في سياسات تستجيب لضغوط مالية أو سياسية على حساب حقوق اللاجئين، لأن تداعيات ذلك ستكون خطيرة.
وإزاء هذه التوجهات، ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني، والقوى والفصائل، واللجان والمؤسسات والفعاليات، إلى توحيد الموقف، وتعزيز وحدة الحركة الجماهيرية، والتحرك العاجل والمنظم للتصدي لأي مشاريع تقليص أو إغلاق أو دمج قد يجري التخطيط لها، والعمل على حماية خدمات الأونروا والدفاع عنها باعتبارها حقاً ثابتاً للاجئين لا يجوز المساس به أو التنازل عنه.
إن شعبنا وقواه الحية لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات تصفية خدمات الأونروا تدريجياً، وأي قرار من هذا النوع سيُواجَه برفض شعبي واسع وتحركات جماهيرية منظمة دفاعاً عن الأونروا وخدماتها وحقوق اللاجئين.
لقد آن الأوان لأن تدرك إدارة الأونروا أن الأزمة المالية لا يمكن أن تُحل على حساب اللاجئين، وأن العبث بحقوقهم سيؤدي إلى مواجهة شعبية مفتوحة دفاعاً عن الأونروا وخدماتها. فلا مساومة على حقوق اللاجئين، ولا تراجع عن الدفاع عن كل مدرسة وعيادة ومركز خدمات، لأنها حقوق ثابتة وليست منّة، وهي خط أحمر لن يُسمح بتجاوزه