– ندعو المؤسسات الدولية والقانونية لتحمل مسؤولياتها لالغاء هذا القانون الذي يشكل امتدادا لحرب الابادة والتهجير والتمييز العنصري.
– نحو اوسع حركة تضامن شعبية ورسمية فلسطينية وعربية لانقاذ حياة الاسرى الفلسطينيين.
– الاسرى الفلسطينيون رجال مق اومة مشروعة وابناء حركة تحرر وطني تكافح من اجل الحرية وانهاء الاحتلال الصهيوني لارض وطنهم.
 
ادان الرفيق علي فيصل نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قانون الكنيست الاسرائيلي لاعدام الاسرى الفلسطينيين في تعليق خاص على القانون معتبرا ذلك اعتداء صارخا على القانون الدولي وكافة الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف الخاصة باسرى الحرب وبالحفاظ على حياة المدنيين تحت الاحتلال الى جانب كونه انقلابا كاملا على الشرعية الدولية التي  تشرع حق الشعوب في المقاومة للاحتلال من اجل تقرير مصيرها على ارضها بحريه وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي يناضل منذ اكثر من 78 عاما من اجل حريته وانهاء آثار النكبة واللجوء باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على كامل الاراضي المحتلة عام 67 وعودة اللاجئين وفقا للقرار الدولي 194.
دعا فيصل لتحرك عاجل للمجتمع الدولي والمؤسسات القانونية الدولية وخاصة محكمة الجنايات ومحكمة العدل الدولية وكافة المؤسسات العاملة في حقل حقوق الانسان لالغاء هذا القانون كونه يتناقض مع
كل الأعراف الدولية ويشكل جريمة حرب موصوفه، وتسطير مذكرات توقيف بحق ايتمار بن غفير وسموترتش وتنفيذ مذكرة التوقيف بحق رئيس حكومة التطرف اليميني نتنياهو على ما ارتكبوه من جرائم حرب واباده وقتل وتدمير ضد الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.
 كما دعا لاوسع حركة تضامن شعبية فلسطينية وعربية ودولية لكسر هذا القرار وحماية حياة الاسرى الفلسطينيين ووقف كل اشكال التعذيب والقتل البطيء والاهمال الطبي المتعمد والارهاب اليومي والعمل المتواصل لاطلاق سراحهم  لانهم يمارسون حقهم المشروع في المقاومة، في مواجهة ارهاب الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري الغاشم ومستوطنيه الذين يمارسون الجريمة المنظمة من دون حسيب او رقيب وبدعم من حكومتهم وتقام لهم النصب التذكارية.
وطالب فيصل البرلمان الدولي وكافة البرلمانات القارية والاقليمية والعربية لاتخاذ كافة الاجراءات لعزل الكنيست الذي يشرع جرائم الحرب وحرب الاباده والتمييز العنصري والتطهير العرقي، باسقاط عضويته من البرلمان الدولي