أكدت الرفيقة ماجدة المصري نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في مقابلة مع صحيفة القدس حول قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي صادق كنيست الإحتلال، أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى بالقراءات الثلاث تمثّل تصعيداً تشريعياً بالغ الخطورة، يعكس المسار الفاشي والعنصري لمجمل التشريعات التي أقرتها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل.
وشدد ت المصري على أن القانون محاولة لاغتيال حق الشعب الفلسطيني في مقاومه الاحتلال، الحق الذي كفلته الشرعيه الدوليه للشعوب الواقعه تحت الاستعمار والاحتلال، وهو يشرعن عملياً الإعدامات الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال بدم بارد، ويأتي امتداداً مباشراً لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من عامين، في سياق مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني.
وأوضحت المصري أن إسرائيل، طالما بقيت بمنأى عن المساءلة الدولية وتحظى بحماية الولايات المتحدة ودعم قوى الاستعمار الغربي، ستستمر في ارتكاب الجرائم وتصعيد سياساتها العدوانية، ما دامت تدرك غياب كلفة سياسية وقانونية رادعة.
وأشارت إلى أن هذا القانون يشكل مزيد من الانكشاف للطبيعة الفاشية لدوله الاحتلال والتعرية لكذبة الدوله الديمقراطية، والتي تتطلب مساءلة من المجتمع الدولي والدول التي تدعي حماية الديمقراطية.
وقالت ماجدة المصري: إن مواجهة القانون تتطلب ردّاً رسمياً وقانونياً وشعبياً بمستوى خطورته، مشيرة إلى أن المسؤولية تقع أولاً على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية للعمل دبلوماسياً وقانونياً على مستوى كافة المؤسسات الدولية والحقوقية لإسقاط القانون والضغط من أجل محاسبة إسرائيل على مخالفتها للقانون الدولي.
ومن جهه أخرى فإنه أيضاً مسؤولية القوى الوطنية في توحيد صفوفها وتجاوز خلافاتها وانقسامها الداخلي لاستنهاض الحركة الجماهيرية وتوحيدها في التصدي للقرار ورفضه وفي مواجهة جميع سياسات الاحتلال بالتكامل مع الحراكات الدولية للجاليات الفلسطينيه مع أحرار العالم نصرة لشعبنا وضد الإبادة الجماعية في غزة وضد قانون الإعدام للأسرى.
وشددت المصري على أن أبناء الشعب الفلسطيني سيواصلون نضالهم ما دام الاحتلال قائماً، وأن مثل هذه القوانين لن تنجح في كسر إرادتهم أو وقف مقاومتهم المشروعة