رام اللـه، التقى وفد من القوى الديمقراطية الفلسطينية الخمس (الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، والإتحاد الديمقراطي الفلسطيني وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية)، رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، وشارك في اللقاء  وزراء كل من الحكم المحلي والعدل والنقل بالإضافه للأمين العام لمجلس الوزراء والمستشار القانوني لمجلس الوزراء، حيث جاء اللقاء بناءً على طلب القوى الديمقراطية لمناقشة انتخابات الحكم المحلي وفق قانون الانتخابات الجديد، إذ أبدى وفد القوى الديمقراطيه حرصه على إجراء انتخابات هيئات الحكم المحلي ودوريتها، وإلى أهمية التعديل الوراد في المرسوم الرئاسي بشأن شطب الشرط السياسي حول الالتزامات الدولية لمنظمة التحرير، مع التاكيد بأن وجود شرط سياسي من حيث المبدأ يتعارض مع حق المواطن غير المشروط في المشاركه السياسية، وركز الوفد على الثغرات والمخاطر التي ستترتب على نتائج الإنتخابات والمجتمع في ظل إجرائها وفق النظام الانتخابي الوارد في القانون، بالإشارة إلى إشكاليات القائمة المفتوحة للمجالس البلدية والقائمه الفردية للمجالس القرويه التي من شأنها ضرب التحالفات الوطنية والمجتمعية والعمليه الديمقراطية نفسها، وحرمان قوى هامة وفئات واسعة من الشباب والمهنيين والنساء من الوصول إلى هيئات الحكم المحلي،  وطالب وفد القوى الديمقراطية بالعودة لنظام التمثيل النسبي الكامل وفقاً لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني.
كما طالب الوفد بإعادة النظر في قيمة مبالغ الإيداع النقدي المرتبطة بالترشح في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، كذلك الالتزام بالكوتا النسائيه للمجالس القرويه كما اقرها المجلس الوطني الفلسطيني