في تصريح صادر عنها، القوى الديمقراطية الفلسطينية الخمس (الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، والإتحاد الديمقراطي الفلسطيني وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية)، تنظر بأهمية بالغة للتراجع وإلغاء الشرط السياسي الإقصائي الذي كان منصوصاً عليه في المادة ( 16/2 ) والمادة (19/1) من القرار بقانون رقم 23 لعام 2025 الخاص بانتخابات هيئات الحكم المحلي، والذي ينص على إقرار المرشحين بالإلتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفسطينية.
إن القوى الديمقراطية الخمسة تعتبر هذا التراجع والإلغاء، إنجاز هام للعمل الوحدوي المشترك فيما بينها، والذي توج بالطعن الذي تقدمت به هذه القوى أمام المحكمة الدستورية العليا، ولدور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية الضاغطة من أجل التراجع عن القانون وخاصةً شرطه السياسي الإقصائي، وللحراكات واللقاءات الجماهيرية في عدد من المحافظات التي طالبت بسحب القانون وبإجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون السابق.
إن القوى الديمقراطية الخمسة، تعتبر هذا التراجع، إنجازاً سياسياً هاماً للحركة الوطنية والجماهيرية وللمجتمع الفلسطيني يتوجب البناء عليه، والإستمرار في النضال المشترك والضغط من أجل إلغاء كافة الشروط والمعيقات التي من شأنها المساس بحق المواطن في الترشح والمشاركة السياسية، إلتزاماً بالقانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال الوطني والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه دولة فلسطين المحتلة