ــــــ محذراً من تقويض دور الأونروا وتفويضها الأممي
ــــــ مؤكداً التمسّك بحقوق التشغيل والإغاثة والخدمات إلى حين إنجاز حق العودة
ــــــ ودعا لأوسع تحرك فلسطيني وعربي ودولي لحماية الأونروا وتوفير الأموال اللازمة لها.

أدلى الرفيق علي فيصل نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بتصريحات لوكالات الأنباء، دعا فيها المفوض العام لوكالة الأونروا للتراجع عن كل قراراته الأخيرة، لما تنطوي عليه من استهداف مباشر لحقوق الموظفين واللاجئين الفلسطينيين على حدّ سواء.
وأوضح فيصل أن هذه القرارات تشكّل اعتداءً صريحًا على الحقوق الوظيفية، وتُفضي إلى تقليص خطير في مستوى الخدمات الأساسية المقدَّمة للاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الدور السياسي والإنساني للوكالة، ويمسّ بتفويضها الأممي الممنوح لها من الأمم المتحدة.
وأكد أن هذه الإجراءات لا يمكن فصلها عن محاولات إضعاف الأونروا وتقويض دورها كشاهد دولي على قضية اللاجئين الفلسطينيين، معتبرًا أنها تمثّل مساسًا بجوهر مسؤوليات الوكالة، وتهديدًا مباشرًا لاستمرارية خدماتها، ما يستوجب التراجع الفوري عنها وإلغاءها بالكامل.
وشدّد فيصل على أن حقوق الموظفين المحليين، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في الإغاثة والخدمات الأساسية، هي حقوق ثابتة وغير قابلة للمساومة أو التقليص، وتبقى مسؤولية دولية قائمة إلى حين إنجاز حق العودة وتطبيق القرار الدولي رقم 194، محذرًا من أن أي مساس بهذه الحقوق يشكّل انتهاكًا فاضحًا للالتزامات الدولية، ويؤدي إلى تعميق الأزمات الاجتماعية والإنسانية، وزيادة حالة عدم الاستقرار في مناطق اللجوء.
ودعا فيصل أيضا لأوسع تحرك فلسطيني وعربي ودولي للحفاظ على الأونروا وحمايتها من الاستهداف والابتزاز السياسي والمالي، وتوفير الاموال اللازمة لتقديم الخدمات والحفاظ على الامن الوظيفي للعاملين فيها