تدعو الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سلطة النقد الفلسطينية إلى التدخل الفوري والملزم لدى البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية، لوقف قرار خصم أقساط القروض من رواتب الموظفين العموميين، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها شعبنا نتيجة حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة، وما تخلّفه من تداعيات اقتصادية واجتماعية عميقة تمسّ مختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتها الموظفون وأسرهم.
وتؤكد الجبهة الديمقراطية أن الإصرار على الاستمرار في هذه الخصومات، في وقت تشهد فيه الرواتب تأخيرًا وانتقاصًا، وتنهار فيه القدرة المعيشية للمواطنين، يشكّل مساسًا بالحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للموظفين، ويتعارض مع مبادئ العدالة والحماية الاجتماعية التي تفرضها القوانين الوطنية والمعايير الإنسانية الدولية في حالات النزاعات والكوارث.
وفي هذا الإطار، تطالب الجبهة الديمقراطية حكومة السلطة الفلسطينية بتحمّل مسؤولياتها القانونية والوطنية، والتدخل العاجل لاتخاذ إجراءات استثنائية توقف هذه الخصومات، وتخفف الأعباء المالية عن الموظفين، بما ينسجم مع متطلبات الصمود المجتمعي في مواجهة العدوان والحصار.
كما توجّه الجبهة الديمقراطية نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف الاقتطاعات غير القانونية وأعمال القرصنة على أموال المقاصة الفلسطينية، التي تمثل انتهاكًا صارخًا للاتفاقات الموقّعة وللقانون الدولي، وتُستخدم أداةً للعقاب الجماعي والابتزاز السياسي.
وتشدّد الجبهة الديمقراطية على أن إنهاء هذه الممارسات شرط أساسي لتمكين السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها، وضمان صرف الرواتب بانتظام وبنسب كاملة، بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني ويحمي النسيج الاجتماعي في مواجهة حرب الإبادة والعدوان المستمر