قالت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلغاء تصاريح عمل نحو 37 مؤسسة غير حكومية دولية عاملة في قطاع غزة والضفة الغربية، يشكل سابقة خطيرة في استهداف العمل الإنساني، ويمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وكافة فروع القانون الدولي، لا سيما أن هذا القرار يندرج في سياق تنفيذ المخطط الإسرائيلي الشامل ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة.
وأكدت الدائرة أن الهدف الأساسي من هذا القرار، إلى جانب إخضاع تلك المؤسسات للرقابة الأمنية المباشرة، هو تفكيك منظومة العمل الإنساني التي تلبي الاحتياجات الحياتية للشعب الفلسطيني، واستبدالها بنظام يخدم المخطط الإسرائيلي القائم على التهجير القسري والتطهير العرقي، في اطار استراتيجية الابادة المعتمدة اسرائيليا.
وأضافت أن منع إسرائيل عددا واسعا من المنظمات الإنسانية الدولية من العمل في الأراضي الفلسطينية، يتعارض بشكل واضح مع مجموعة من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تجرم منع المساعدات الإنسانية، او استهداف العاملين فيها، وفي مقدمة هذه الوثائق:
1) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يجرم التعرض للعمل الإنساني أو منعه، ويرتب مسؤولية جنائية دولية على كل من يتعمد عرقلة الإمدادات الاغاثية. (المادة 8)
2) اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تلزم إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية، وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية، وعدم عرقلة الإغاثة الموجهة للمدنيين. (المادة 59 من اتفاقية جنيف الرابعة)
3) اصدرت الامم المتحدة بمختلف مؤسساتها، عشرات القرارات التي أكدت على إلزام إسرائيل بالتعاون مع المنظمات الاممية والمنظمات الإنسانية العاملة في فلسطين، وضمان وصول المساعدات دون عوائق.
4) محكمة العدل الدولية، أكدت في حكمها الصادر في تشرين الأول 2025، أن إسرائيل، ملزمة بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وتتحمل مسؤولية مباشرة في ضمان حصول سكان الأرض الفلسطينية المحتلة على الإمدادات الأساسية للحياة اليومية، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والإمدادات الطبية، إضافة إلى احترام وحماية جميع موظفي ومرافق الإغاثة والخدمات الطبية.
5) فضلا عن ذلك، فإن العديد من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، وتقارير عشرات الهيئات والمنظمات الدولية، تؤكد أن استهداف المنظمات الإنسانية أو العاملين فيها يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي، ويرتقي إلى مستوى جريمة حرب.
وأشارت الدائرة القانونية إلى أن تراخي المجتمع الدولي إزاء الإجراءات الإسرائيلية التي استهدفت وكالة (الأونروا)، سواء عبر حظر نشاطها أو التضييق على خدماتها، شجع إسرائيل على التمادي في عدوانها ضد المؤسسات الإنسانية، غير آبهة بتداعيات ذلك على المستويين الإنساني والمعيشي. وهذا ما يثبت بأن إسرائيل لا تستهدف الفلسطينيين بالقتل والتدمير فحسب، بل جعلت من التجويع والتعطيش وقطع الإمدادات الصحية جزءا لا يتجزأ من استراتيجيتها القائمة على إبادة الشعب الفلسطيني.
وختمت «الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» بيانها، بدعوة دول العالم والمنظمات السياسية والقانونية الدولية إلى ممارسة جميع أشكال الضغط على إسرائيل لإلغاء هذا القرار، وإجبارها على تسهيل عمل كافة المنظمات الإنسانية، واتخاذ إجراءات عقابية رادعة في حال استمرار إسرائيل في الإخلال بالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني والمنظمات الإنسانية الدولية العاملة في فلسطين