علي فيصل: نُرحب بقرار الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل بإدخال مواد الإغاثة وفتح المعابر في غزة، ونستنكر قرار بناء 19 مستوطنة في الضفة الغربية

ديسمبر 14, 2025

ــــــ تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب إجازة بناء 19 مستوطنة شراكة فاضحة في مخطط الاستيطان والضم والتهجير.

رحّب الرفيق علي فيصل نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، خلال عدد من المقابلات الإعلامية، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بفتح المعابر وإدخال المواد الإغاثية، وذلك لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، جراء استمرار الحصار والعدوان والقتل والتدمير، في تحدٍّ صارخ لقرارات الشرعية الدولية ومحكمة العدل الدولية، واتفاق شرم الشيخ، وقرار مجلس الأمن رقم 2803، داعياً الدول الضامنة لوقف إطلاق النار إلى ممارسة الضغوط اللازمة على الولايات المتحدة الأميركية لإلزام إسرائيل بالالتزام بموجبات المرحلة الأولى من الاتفاق.
كما أدان فيصل تصريحات السفير الأميركي في إسرائيل، مايك هاكابي، التي قال فيها إنه لا داعي لردة فعل إزاء إنشاء إسرائيل 19 مستوطنة في الضفة الغربية، مبرّرًا ذلك بأكذوبة فاضحة مفادها أن هذا الإجراء لا يشكّل ضمًّا أو سيادة، وهو ما يمثل خرقًا سافرًا لقرار مجلس الأمن رقم 2334، ولقرارات الشرعية الدولية، ولفتوى محكمة لاهاي.
أكّد فيها فيصل خطورة القرارات التي تتخذها الطغمة الفاشية الحاكمة في إسرائيل، لا سيما إقرار إقامة 19 مستوطنة استعمارية في الضفة الغربية، وبناء جدار في منطقة الأغوار، واستباحة مدنها، ومواصلة تهجير أبناء مخيماتها، وإقفال مؤسسات الأونروا، واعتقال المئات من شبابها، إلى جانب ممارسة القتل المتعمّد بحق الأسرى.
وأوضح فيصل أن هذه السياسة الممنهجة تستهدف تقطيع أوصال الضفة الغربية وقمع الحركة الشعبية، إلى جانب محاولة تقسيم غزة وفصلها عن الضفة، في إطار مخطط بناء دولة إسرائيل الكبرى، بهدف سدّ الطريق أمام قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، على كامل الأراضي المحتلة عام 1967، وشطب حق عودة اللاجئين إلى ديارهم، وفقًا للقرار 194.
وأكد أن هذه التحديات والمخاطر التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه وهويته، تتطلب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، الشروع في حوار وطني شامل لاستعادة الوحدة الوطنية، ووضع استراتيجية وطنية موحّدة، وتشكيل هيئة وطنية جامعة لإدارة قطاع غزة بمرجعية منظمة التحرير الفلسطينية، إلى جانب تصعيد الحركة الشعبية وتأطيرها ضمن لجان للدفاع عن القرى والمخيمات والمدن، دفاعًا عن وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه المتمثلة في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة.
وفي ختام تصريحاته، حيّا فيصل حركات التضامن الدولية، داعيًا إلى استمرارها وتصعيدها وصولًا إلى إحباط مخطط ترامب–نتنياهو، والعمل على محاكمة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.