قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن مصادقة لجنة الأمن والخارجية في الكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون يسمح للمستوطنين بالتملك في أراضي الضفة الغربية مباشرة، ودون اللجوء إلى شركات مرخصة من الإدارة المدنية للإحتلال، يعد تشريعاً مخاتلاً للضم بتوظيف إستخدامي للقانون، وانتهاكاً صارخاً للقوانين والشرعية الدولية، واعتداء سافراً على السيادة الوطنية الفلسطينية، وتهديداً لمستقبل الدولة الفلسطينية، وحرباً مفتوحة تتيح للمستوطنين تصعيد أعمالهم العدوانية، والسطو على الأراضي الفلسطينية، وتزوير القانون، لتكريس سيطرتهم على أوسع مساحة من الضفة الغربية، وبما يؤمن لهم، في الوقت نفسه، حماية جيش الاحتلال، بداعي حماية الأملاك اليهودية المشروعة قانوناً.
وأوضحت الجبهة الديمقراطية أن مشروع القانون الإسرائيلي الجديد، يلغي في سياقه القانون الأردني، ساري المفعول، منذ مطلع الخمسينيات، والذي يحرم على غير العربي أو الأردني أو الفلسطيني، إمتلاك عقار في الضفة الغربية.
ونقلت الجبهة الديمقراطية عن مصادر قانونية، ومنها «حركة السلام الآن» الإسرائيلية، أن مشروع القانون الإسرائيلي يقوم على اعتبار الضفة الغربية أرضاً إسرائيلية، وأن المستوطنين هم «مواطنون إسرائيليون» في تزوير فاقع للواقع القانوني للإحتلال والإستيطان، والإقامة المنتهكة للقانون الدولي للمستوطنين على أرض فلسطينية محتلة.
وأكدت الجبهة الديمقراطية على أن مشروع القانون الإسرائيلي من شأنه أن يصعد في أعمال الإستيطان والضم الإسرائيلي، في تحايل على القانون الدولي وإنتهاكه، ما يدعو إلى ضرورة توفير قراءة وطنية فلسطينية جديدة لمسار الإستيطان، وأعمال الضم، بأشكاله المختلفة، وخطره الداهم على المشروع الوطني، والتوافق على خطط وطنية تحمي الأرض، وتصون الأساس المادي للدولة الفلسطينية المستقلة