بيروت، أكد الرفيق فهد سليمان الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الأزمة العميقة التي يعيشها النظام السياسي الفلسطيني بلغت ذروتها مع تصاعد حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ومع تفاقم محاولات تهميش منظمة التحرير الفلسطينية، وتفريغ مؤسساتها لصالح السلطة الفلسطينية وأجهزتها، مما أدى إلى اختلال التوازن بين الكيانين، وتراجع قدرتهما على مواكبة التطورات السياسية والميدانية، ما انعكس سلباً على الدور السياسي والتمثيلي لمنظمة التحرير، وعلى قدرة السلطة في إدارة شؤونها وصلاحياتها.
جاء ذلك في لقاء سياسي حواري نظمته الجبهة الديمقراطية، تحت عنوان: «الاعترافات الدولية بدولة فلسطين وأزمة النظام السياسي». وحضر اللقاء عدد واسع من الأكاديميين، وممثلي مراكز الأبحاث، والكتاب والمثقفين، وممثلي الفصائل الفلسطينية. واستُهل بكلمة ترحيبية من يوسف أحمد، مسؤول الجبهة في لبنان، الذي قال: أن اختيار النظام السياسي الفلسطيني عنوانا لهذا اللقاء، يعكس قناعة لدى الجبهة بأن إصلاح بنية النظام السياسي شرط أساسي للنهوض بالقضية الوطنية، ومدخلا لتطوير النضال الوطني الفلسطيني وتعزيز إنجازاته.
في مداخلته الشاملة، أوضح الأمين العام للجبهة الديمقراطية أن النظام السياسي الفلسطيني هو الحامل الطبيعي للمشروع الوطني التحرري، وأن إصلاحه وتحديثه وفق المعايير الوطنية شرط أساسي للتقدم نحو أهداف التحرر والاستقلال. مشيرا إلى أن عجز مؤسسات النظام السياسي عن النهوض بمهامها الوطنية الكبرى، وتراجع في الفاعلية والتمثيل، والقصور في الأداء، وسيادة النهج الانتظاري.. كلها مؤشرات على ضرورة الانطلاق في مسار إصلاح وطني شامل، يعيد للمؤسسات مكانتها ودورها الطبيعي.
وقال الامين العام للجبهة الديمقراطية : إن أولى خطوات الإصلاح تبدأ بوقف التدهور في المكانة التمثيلية للنظام السياسي، واستعادة الشرعية الشعبية عبر تجاوز الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية على مسارين متوازيين: أولا: التوافق والشراكة الوطنية وفق منطق حركات التحرر، بعيداً عن عقلية الهيمنة والتفرد. وثانيا: الاحتكام إلى صندوق الاقتراع كأداة ديمقراطية لإعادة بناء المؤسسات وتجديد الشرعيات.
وشدد على أن تجاوز الازمة الراهنة لا يمكن أن يتم بمعادلة «الغالب والمغلوب» التي عمّقت الانقسام وأضعفت الحركة الوطنية، بل عبر إرادة سياسية موحدة تنسجم مع طبيعة مرحلة التحرر الوطني، وترتكز إلى مبادئ الائتلاف الوطني والشراكة في صنع القرار، وهما المدخل لمواجهة التحديات الوطنية.  
وإذ اشار الى أن الإصلاح يواجه صعوبات داخلية وخارجية، فقد أكد ثقته بالشعب الفلسطيني، الذي يمتلك القدرة على تجاوزها، منطلقا من قناعة أن النظام السياسي يجب أن يكون في خدمة المشروع الوطني، لا أسيرا لاتفاقات أوسلو أو لإملاءات الولايات المتحدة.
وتطرق الرفيق فهد سليمان إلى الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، مشيرا إلى أنها رغم أهميتها السياسية والمعنوية الكبيرة، لكنها تبقى مهددة بالتآكل إن لم تُترجم إلى إجراءات عملية تعزز السيادة الفلسطينية على الأرض، بعيدا عن الاشتراطات التي تطرحها الولايات المتحدة وبعض الدول تحت عناوين الاصلاح، مؤكدا أن إصلاح النظام السياسي يجب أن ينطلق من المصلحة الوطنية ومن حاجة الشعب الفلسطيني اولا، لا من إملاءات الولايات المتحدة أو اشتراطاتها التي شوّهت بنية النظام منذ اتفاق أوسلو.
وأكد فهد سليمان على أن مشروع الإصلاح الذي تدعو إليه الجبهة الديمقراطية لا يقتصر على الجانب الإداري أو التغييرات الشكلية، بل يقوم على إعادة صياغة شاملة لوضع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير معا، لتحريرهما من قيود أوسلو وإعادة تعريف دورهما كأدوات تحرر وطني تخدم صمود المجتمع وتدير معركته ضد الاحتلال.
واعتبر الأمين العام للجبهة الديمقراطية بأن  المدخل لإصلاح المؤسسة الوطنية بكل أذرعها يكون عبر الحوار الوطني الشامل، الملزم بنتائجه ومخرجاته للجميع، شارحا وجهة نظر الجبهة بشأن هذه العملية، والتي تقوم على المرتكزات التالية:

• إعادة بناء م.ت.ف باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لتكون الإطار الجامع لكل القوى والفصائل عبر انتخابات ديمقراطية للمجلس الوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل، تنبثق عنه لجنة تنفيذية جامعة تشكل القيادة اليومية للشعب الفلسطيني والمرجعية السياسية العليا للسلطة.
• تهيئة الظروف والشروط لتنظيم انتخابات عامة، نزيهة وشفافة وديمقراطية، لرئاسة السلطة وللمجلس التشريعي، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.
• التمسك بالبرنامج الوطني الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، في حق تقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194.
• اعتماد استراتيجية نضالية موحدة تجمع بين المقاومة بكل أشكالها، والتحرك الدبلوماسي والسياسي في المحافل الدولية، لانتزاع العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة وتوفير الحماية الدولية لشعبنا.
• تشكيل حكومة توافق وطني تستند إلى برنامج توافقي هدفه تعزيز الصمود الوطني ومواصلة النضال لإنهاء الاحتلال والاستيطان.
• الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام برعاية الأمم المتحدة، وفق قراراتها ذات الصلة، بجدول أعمال ملزم وزمن محدد، يضمن للشعب الفلسطيني إنهاء الاحتلال والاستيطان ونيل حقوقه كاملة غير منقوصة.

وختم الأمين العام للجبهة الديمقراطية الرفيق فهد سليمان بالقول: إن إخراج الحالة الفلسطينية من أزمتها الراهنة يتطلب حلولا متوازنة وإرادة ديمقراطية جامعة، والاحتكام لصندوق الاقتراع عبر انتخابات شاملة تعيد بناء النظام السياسي على أسس الشراكة والتمثيل النسبي الكامل، بما يضمن مشاركة كل القوى والفئات دون إقصاء، ويعزز الطابع الائتلافي والتمثيلي لمنظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.. فإصلاح النظام السياسي ليس ترفاً سياسياً، بل شرط لبقاء المشروع الوطني حيًّا وفاعلاً، وقاعدة لإعادة الاعتبار لدور منظمة التحرير والسلطة معاً في قيادة نضالنا نحو الحرية والاستقلال.
وخلال اللقاء قدمت العديد من المداخلات حول عنوان اللقاء، حيث اعتبر البعض ان معالجة ازمة النظام السياسي الفلسطيني لا تقل اهمية عن قضايا النضال الفلسطيني الاخرى، وان النجاح في هذا الامر يساهم في تعزيز وحدة النضال والصمود الفلسطيني. فيما رأى آخرون ان استمرار هذه الازمة تؤثر سلبا على العملية الديمقراطية، وتقود الى وجود بناء مؤسساتي غير مكتمل الاركان، فيما اعتبر البعض ان لاسرائيل مصلحة في عدم تطور النظام السياسي الفلسطيني، وان المسؤولية الوطنية لكافة مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية هو النضال من اجل نظام سياسي فلسطيني يكون الحاضنة للنضال الفلسطيني وللممارسة الديمقراطية في اطاره