في تعقيب على تقرير جديد صادر عن احدى منظمات التحريض، اصدرت “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” البيان التالي: مرة جديدة، تطل علينا منظمة (UN Watch)، بتقرير جديد مليء بالمزاعم الملفقة والادعاءات الكاذبة، في استمرار لمسلسل التحريض الممنهج الذي تنسج خيوطه الغرف السوداء في وزارة الخارجية الإسرائيلية. كما يأتي هذا التقرير، بعد أيام فقط من صدور حكم عن محكمة العدل الدولية، وهو أرفع محفل قضائي تابع للأمم المتحدة، أكدت فيه المحكمة أن اتهامات إسرائيل ضد الأونروا وموظفيها تفتقر لأي دليل قانوني أو واقعي. وبالتالي، فإن منظمة (UN Watch) ليست سوى ذراع دعائي لوزارة الخارجية الإسرائيلية، وهي معروفة بعدائها المزمن لكافة الهيئات الأممية التي تتعامل بموضوعية ومهنية مع القضية الفلسطينية. وقد اكدت التجارب المتكررة أن هذه المنظمة لا تعتمد على مصادر موثوقة، بل تستند إلى سلسلة من الأكاذيب والمعلومات المفبركة التي تم دحضها مرارا، خاصة تلك المتعلقة بوكالة الغوث وبرامجها التعليمية وموظفيها. لقد أكدت الأمم المتحدة نفسها، عبر لجانها الداخلية والمستقلة، أن وكالة الغوث تعد من أكثر مؤسسات الأمم المتحدة شفافية ومهنية، والتزاما بقواعد الامم المتحدة، وهي لا تتهاون في تطبيق مبدأ الحياد، بل انها تطبقه، في كثير من الاحيان، بشكل مفرط أدى إلى معاقبة وفصل العشرات من الموظفين، لمجرد اتهام.. لقد ردت الأونروا اكثر من مرة على تقارير هذه المنظمة وغيرها، واعتبر مفوضها العام أن الهدف الحقيقي من وراء هذه الحملات هو نزع الشرعية عن مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين، وعلى رأسها الأونروا، لما تمثله من ارتباط وثيق بحق العودة وقضية اللاجئين الفلسطينيين. إن التقرير الجديد ليس إلا إعادة تدوير لتهم فقدت قيمتها ومصداقيتها، في عيون الأمم المتحدة وأمينها العام، وامام غالبية الدول المانحة التي استأنفت دعمها المالي للأونروا بعد أن تبين زيف الاتهامات الاسرائيلية، باستثناء الولايات المتحدة التي تواصل ربط مواقفها باعتبارات سياسية معروفة. ودعت “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” الدول المانحة والأمم المتحدة إلى تجاهل هذه التقارير المفبركة، التي لا هدف لها سوى التحريض على وكالة الغوث وتشويه دورها الإنساني والسياسي، خدمة لأجندة إسرائيلية تسعى لضرب حق العودة. وتؤكد الدائرة أن الوقت قد حان كي تلجأ الأونروا إلى القضاء الدولي لمقاضاة هذه المنظمة بتهمة التشهير والتحريض ونشر الأكاذيب، وعدم الاكتفاء بالردود الإعلامية، دفاعا عن سمعتها ومصداقيتها ودورها التاريخي في حماية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم.