دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها، إلى عمل وطني فلسطيني جدي، يمِّكن من سد الطريق أمام متاهات نتنياهو التي يحاول بها أن يفرض تطبيقات المرحلة الأولى من «خطة شرم الشيخ»، بما في ذلك التلاعب بتفسيرات وقف إطلاق النار، وأكذوبة «حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها»، وحقها المزعوم في توجيه الضربات الاستباقية في أنحاء القطاع، للحؤول دون «عمل إرهابي» يتم التحضير له ضدها. وقالت الجبهة الديمقراطية: إن أحداث اليومين السابقين تشهد بوضوح، خاصة بعد أن زعمت إسرائيل عن عودتها إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، أن تل أبيب عازمة على مواصلة الحرب ضد شعبنا، في سياسة تقوم على الإبتزاز بالدم، للإنصياع لمعادلاتها ومقارباتها ورؤيتها لتطبيق ما تم الاتفاق عليه، ما يبقي سطوة الاحتلال «وحق السيطرة على القطاع» بوجود «قوة الاستقرار أو بغيابها»، هي محاولة لتكرار سياستها الدموية في لبنان (رغم وجود قوات اليونيفيل) وفي الجولان العربي المحتل (رغم وجود قوات الأندوف). وشددت الجبهة الديمقراطية على أن هذا التطور الخطير يملي على الحالة الفلسطينية، بكل أطيافها ومكوناتها، أن تتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها، الأمر الذي يستدعي الإسراع في عقد الحوار الوطني الفلسطيني، وعلى أعلى المستويات، يضم الجميع دون أي استثناء، والتوافق على قراءة معالم المرحلة السياسية في ظل «خطة شرم الشيخ»، و تداعياتها على قطاع غزة والضفة الغربية معاً، والاستعداد لمواجهة الاستحقاقات القادمة، عبر تشكيل وفد فلسطيني موحد للمفاوضات، ويحول دون الاستفراد بالقطاع من جهة وبالضفة الغربية من جهة أخرى، و تشكيل حكومة وفاق وطني، تشكل الإطار الشرعي الفلسطيني لتولي مهام إدارة الشأن العام و على امتداد أراضي دولة فلسطين، بمرجعية م.ت.ف الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا إلى جانب الإسراع في إغلاق ملف تسليم الجثث، الذي تحاول إسرائيل أن تجعل منه ذريعة الذرائع لتواصل عدوانها، بانحياز مشين من قبل الإدارة الأميركية وأركانها. وختمت الديمقراطية مؤكدة أن الوقت من دم، وأن شعبنا هو الذي يدفع ثمن هذا الوقت، في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، خاصة وأن ما يتم التخطيط له في القطاع، يتجاوز في مضمونه السياسي وأبعاده الاستراتيجية قطاع غزة، ليطال مجمل القضية الفلسطينية، والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، ومصالحه ومستقبله، جماعة وأفراداً.