ترحّب دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد بوضوح أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في إثبات مزاعمه بشأن انتماء بعض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إلى حركات المقاومة، كما نفى بشكل قاطع وجود أي انتهاك لمبدأ الحياد من قبل الوكالة أو موظفيها.
إن هذا الموقف القضائي الدولي، الصادر عن أعلى هيئة قانونية في منظومة الأمم المتحدة والمكوّنة من أحد عشر قاضياً من دول مختلفة، يشكّل صفعة مدوّية للاحتلال الإسرائيلي الذي بنى حملته الممنهجة ضد الأونروا على الأكاذيب والتضليل والتحريض السياسي، في محاولة لتشويه سمعة الوكالة وتجفيف مواردها تمهيداً لتصفيتها، ضمن المشروع الأميركي – الإسرائيلي الهادف إلى شطب قضية اللاجئين وحق العودة من جدول القضايا الفلسطينية.
لقد أثبتت المحكمة أن الادعاءات الإسرائيلية لم تكن سوى روايات سياسية كاذبة، خالية من أي أساس قانوني أو واقعي، الأمر الذي يؤكد أن التحريض ضد الأونروا كان عملاً عدوانياً منظماً يرمي إلى النيل من الركيزة القانونية والإنسانية التي تمثلها الوكالة، باعتبارها الشاهد الحي على نكبة الشعب الفلسطيني والمسؤولة عن إغاثة وتشغيل ملايين اللاجئين إلى حين عودتهم إلى ديارهم وفق القرار 194.
إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أعاد الاعتبار للأونروا ودورها الإنساني والسياسي والقانوني، وأسقط الرواية الإسرائيلية التي روّجت لها ماكينة الاحتلال الإعلامية طيلة الأشهر الماضية، كما وضع الدول المانحة أمام مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية بعد أن انساقت خلف التضليل الإسرائيلي وجمّدت تمويلها للوكالة دون تحقق أو تحقيق. ومن شأن هذا القرار أن يؤسس لمساءلة سياسية وقانونية لكل من تبنّى تلك الادعاءات أو استخدمها لتقويض شرعية الأونروا ومكانتها الدولية.
وفي ضوء هذا التطور، تدعو دائرة وكالة الغوث المفوض العام للأونروا، السيد فيليب لازاريني، إلى مراجعة قراراته الأخيرة التي صدرت تحت ضغط الاحتلال وبعض الدول المانحة، ولا سيما تلك التي طالت عدداً من الموظفين الفلسطينيين في الداخل والخارج بذريعة خرق الحياد، وقد أثبتت المحكمة بطلان هذه الذرائع من أساسها. كما تدعو الدائرة المفوض العام إلى التراجع الفوري عن جميع الإجراءات والقرارات العقابية التي اتخذت بحق الموظفين، وتقديم اعتذار رسمي لهم وللاتحاد العام للعاملين في وكالة الغوث، وتعويضهم مادياً ومعنوياً وبمفعول رجعي عن الأضرار التي لحقت بهم جراء تلك الإجراءات الجائرة.
وتؤكد دائرة وكالة الغوث في الجبهة، أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يشكّل انتصاراً سياسياً وأخلاقياً للشعب الفلسطيني وللأونروا معاً، كما أنه صفعة قوية للاحتلال الذي فشل في تشويه صورة المؤسسة الأممية الوحيدة التي تحمل تفويضاً دولياً مباشراً بخدمة اللاجئين الفلسطينيين. إن العدالة الدولية، رغم بطئها، أثبتت اليوم قدرتها على فضح الأكاذيب الإسرائيلية وإعادة الاعتبار للحق الفلسطيني، لتقول بوضوح إن الأونروا ليست منحازة، بل مؤسسة أممية تحمي ذاكرة اللجوء وحق العودة، وإن محاولات تصفيتها أو تقويض دورها ستسقط كما سقطت رواية الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية