أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيام عصابات المستوطنين وجيش الإحتلال بتصعيد هجماتهم  على المزارعين الفلسطينيين التي استعرت في الأسبوع الأخير مع بدء  موسم جني ثمار الزيتون، واقتحامهم المتكرر للقرى الفلسطينية ومنع المزارعين من جني زيتونهم،  والإعتداء عليهم بالضرب، ومنعهم من مواصلة جني ثمار الزيتون ، بل وسرقة المحصول، واعتبرت ذلك جزءاً من الحرب العدوانية على شعبنا، لإدراكهم لرمزية شجرة الزيتون في ذاكرة ووجدان شعبنا الفلسطيني وثباته على أرضه من جهة، وبهدف تدمير الإقتصاد الفلسطيني، وإضعاف قدرة الفلاح الفلسطيني على الصمود والتمسك بأرضه من جهة أخرى، كما أنها تندرج في سياسة التطهير العرقي ومشروع الضم، خاصة وأن معظم قرانا وحقول الزيتون تقع في مناطق (ج) تحت السيطرة المباشرة للإحتلال حسب اتفاق أوسلو التفريطي.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: إن هذه الحملة المسعورة التي تتم تحت أنظار العالم ليست بجديدة، فهي سياسية رسمية ممنهجة تعتمدها وتشجعها الطغمة الفاسية الحاكمة في إسرائيل منذ سنوات،  فلطالما عربد المستوطنون في السنوات الماضية، وقاموا بالإعتداء على المزارعين وسرقة محاصيلهم بحماية جيش الإحتلال في السنوات السابقة، مما دفع مئات المتطوعين الأجانب للعمل مع مزارعينا في التصدي للمستوطنين وجيش الإحتلال خاصة المناطق المحاذية للمستوطنات، الأمر الذي قاومته وحدّت منه إجراءات الإحتلال في العامين المنصرمين مما ترك المزارع الفلسطيني بدون أي حماية أو حتى رقابة.
وأكملت الجبهة الديمقراطية: ولكن اشتداد هذه الهجمات على مزارعي الضفة بعد السابع من أكتوبر المترافقة مع  اشتداد وتيرة الإستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية، أدى إلى قطع أكثر من 48 ألف شجرة منها أكثر من 37 ألف شجرة زيتون في مختلف محافظات الضفة المحتلة في العامين الماضيين، كما أن شمولية هذه الإعتداءات لكافة المحافظات وعدم اقتصارها على المناطق والقرى القريبة من المستوطنات، في  ظل الإنشغال بحرب الإبادة على قطاع غزة، شجّع  الإحتلال وميليشيات المستوطنين على مواصلة العربدة وارتكاب الجرائم بحق مزارعينا، وقد وصل الأمر بجيش الإحتلال إلى فرض منع التجول وحصار قرى بكاملها ومنع الأهالي من الخروج لحقولهم، والإعتداء حتى على الصحفيين والمسعفين المتواجدين في هذه القرى، وترحيل النشطاء الدوليين المتضامنين مع شعبنا ومزارعينا.
وختمت الجبهة الديمقراطية: بالتأكيد على أن كل هذه الممارسات النازية لن تضعف عزيمة مزارعينا على التشبث بأرضهم وزيتونهم مهما ارتكب جيش الإحتلال ومستوطنوه من جرائم، وكما انتصر شعبنا ومقاومته على دولة الإحتلال في غزة، وأفشل مخططها في تهجير شعبنا وإبادته، لقادر على إفشال مخططها في التطهير العرقي والضم في الضفة الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يتطلب مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمؤسسات الحقوقية الدولية، بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني لحين تجسيد مشروعه في الإستقلال الناجز في دولته على الأراضي المحتلة عام 1967